أنهى وزير الإسكان الأسبق الدكتور محمد إبراهيم سليمان، إجراءات إخلاء سبيله إيذانًا بالإفراج عنه، في ضوء القرار الصادر مؤخرًا من محكمة جنايات القاهرة بقبول التظلم المقدم منه ضد قرار استمرار حبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي يباشرها معه جهاز الكسب غير المشروع. وقال مصدر قضائي مسئول بنيابة الأموال العامة العليا "إن هناك 3 قضايا لا تزال قيد التحقيق تتعلق بإبراهيم سليمان، غير أنه لم يتم استيفاء التقارير الفنية فيها حتى الآن، ومن ثم فإن النيابة لن تستدعى سليمان للتحقيق معه في تلك القضايا إلا بعد استيفاء أوراق التحقيق".
من جانبه، قال جميل سعيد المحامي عن إبراهيم سليمان، إن مصلحة السجون قامت بمراجعة النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع، في إطار إنهاء الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيله، مشيرًا إلى أن النيابة أكدت عدم وجود قضايا أخرى تم حبس سليمان احتياطيا على ذمتها.
وأضاف سعيد أنه بالنسبة للحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيا وباتا، فقد قام الوزير الأسبق بسداد كل المبالغ المالية المستحقة عليه في القضية التي اتهم فيها بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام، وبناء عليه قام المستشار طلعت عبد الله النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة.