أنهي وزير الإسكان الأسبق الدكتور محمد إبراهيم سليمان إجراءات إخلاء سبيله إيذانا بالإفراج عنه، في ضوء القرار الصادر مؤخرا من محكمة جنايات القاهرة بقبول التظلم المقدم منه ضد قرار استمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات التي يباشرها معه جهاز الكسب غير المشروع. وقال مصدر قضائي مسئول بنيابة الأموال العامة العليا إن هناك 3 قضايا لا تزال قيد التحقيق تتعلق بإبراهيم سليمان، غير أنه لم يتم استيفاء التقارير الفنية فيها حتى الآن، ومن ثم فإن النيابة لن تستدعى سليمان للتحقيق معه في تلك القضايا إلا بعد استيفاء أوراق التحقيق فيها. من جانبه، قال جميل سعيد المحامي عن إبراهيم سليمان، إن مصلحة السجون قامت بمراجعة النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع، في إطار إنهاء الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيله،مشيرا إلى أن النيابة أكدت عدم وجود قضايا أخرى تم حبس سليمان احتياطيا على ذمتها. وأضاف سعيد إنه بالنسبة للحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض ليصبح نهائيا وباتا، فقد قام الوزير الأسبق بسداد كافة المبالغ المالية المستحقة عليه في القضية التي اتهم فيها بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام، وبنا عليه فقد قام المستشار طلعت عبد الله النائب العام بوقف تنفيذ العقوبة. وأوضح أنه تم حفظ التحقيقات في القضية التي اتهم فيها سليمان بغسل الأموال، فضلا عن صدور قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته وآخرين في قضية اتهامه بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام. وأشار جميل سعيد إلى أن على ضوء ما تقدم يصبح إبراهيم سليمان محبوسا بصفة احتياطية، وأن أمضى نحو 22 شهرا في محبسه الاحتياطي، ليتجاوز بذلك فترة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا والتي يصل الحد الأقصى فيها إلى 18 شهرا في القضايا الجنائية.
