أكد الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشئون البيئة، في ختام أعمال الاجتماع الرابع لحوار بطرسبرج لتغير المناخ، الذي تستضيفه مدينة برلين الألمانية، أن مصر تطالب المجتمع الدولي من خلال الاجتماع باحترام تعهداته، التي ألزمت بها الدول المتقدمة بموجب اتفاقية تغير المناخ وضرورة الوفاء بتلك التعهدات، وعدم التفاوض على المبادئ الأساسية التي صيغت على أساسها الاتفاقية الحالية لتغير المناخ، وأن لا تضار الدول النامية بتحميلها أعباء معالجة مشكلة لم تتسبب فيها من الأساس، مع الاحتفاظ بحق الدول النامية في النمو، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر.
وذكرت وزارة البيئة، في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، بهذا الشأن، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آليات الدعم اللازمة، لتنفيذ إجراءات عاجلة للتعامل مع تغير المناخ، بما في ذلك توفير التمويل وبناء القدرات اللازمة، لتنفيذ إجراءات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية، واعتماد مبادرات دولية لصياغة إطار عمل يضمن توجهات وأهداف مشتركة، ومستويات خفض انبعاثات طموحة تساهم في غلق الفجوة المتوقعة بين حجم الانبعاثات الحالي والمستهدف لتحقيق هدف الدرجتين المئويتين.
كما ناقش الاجتماع جهود الحكومات في دعم مزيد من الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ، من خلال تطوير سياسات وآليات تحفيز تساهم في دفع هذه الجهود.
وخصص الاجتماع يومًا كاملا، لمناقشة شكل الاتفاقية الجديدة لتغير المناخ، المقرر تقديمها للمجتمع الدولي بحلول عام 2015، حيث ناقش الاجتماع كيفية صياغة هذه الاتفاقية الجديدة بشكل يحث الدول على المشاركة الدولية لمواجهة الارتفاع المضطرد في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، أخذًا في الاعتبار مسئوليات الدول التاريخية حول التسبب في هذه الظاهرة، والتباين في قدرات الدول للمشاركة في جهود الخفض واحترام الظروف الوطنية لكل دولة.
يُذكر أن وزير الدولة لشئون البيئة شارك فى أعمال الجولة الرابعة من حوار بطرسبرج لتغير المناخ، الذي يعقد في برلين تحت رعاية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، الذي تستضيف بلاده مؤتمر الأممالمتحدة للتغيرات المناخية، خلال شهر نوفمبر القادم، بالعاصمة وارسو.
