توقعت مصادر مصرفية مشاركة فى التمويل المقدم إلى شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائى خلال الأيام المقبلة، من خلال اجتماع بين الطرفين الأسبوع الحالى. وتسعى الشركة للحصول على القرض لتمويل مشروع انشاء مصنع الأمونيا واليوريا بتكلفة استثمارية 630.683 مليون دولار، بجانب تمويل مشروع إعادة تأهيل مصنع الشركة بأسوان ليعمل بالغاز الطبيعى، والبالغ تكلفته الاستثمارية 156.348 مليون دولار بحيث تغطى البنوك حوالى 53.8% من إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروعين. والنسبة المتبقية من التدفقات النقدية بالإضافة إلى الاكتتاب فى زيادة رأس المال.
وقالت المصادر إن وزارة المالية دخلت فى الخط للمساعدة فى إبرام القرض بعد عامين من التفاوض.
وتحسبا لعدم توصلها لاتفاق مع البنوك المحلية دخلت كيما، فى مفاوضات جادة مع بعض البنوك الخارجية للحصول على تمويل بديل لحين حسم القرض. حيث اجتمعت الشركة مع إدارة التمويل الخارجى بوزارة التعاون الدولى، كما خاطبت بنوك التنمية الإسلامى ومقره فى مدينة جدة السعودية، والمؤسسة العربية المصرفية وبنك بى إن باريبا. وحصلت بالفعل على موافقة مبدئية من بنك التنمية الإسلامى بجدة بمبلغ 90 مليون دولار، وجارٍ إتمام المفاوضات للحصول على الموافقة النهائية للقرض.
يأتى هذا فى الوقت الذى تسعى فيه شركة كيما لحسم الملف حيث طلبت من وزارة المالية أن تتوسط لحل الخلاف مع البنوك ذلك، وفقا لتأكيدات قريبة من المفاوضات.
ويتضمن القرض أربع شرائح الشريحة الأولى تسهيل بمبلغ 181 مليون دولار. وتبلغ سعر الفائدة على القرض الدولارى وفقا لشروط القرض 5.25%، أما الفائدة على القرض بالجنية فتبلغ 13.25%.
وتعكف البنوك المشاركة فى تمويل شركة الصناعات الكيماوية «كيما» على دراسة نموذج مالى جديد، يسهل حصولها على قرض بالعملة الأجنبية تتفاوض عليه مع خمسة بنوك قبل عامين ولم تحصل عليه بسب ظروف السوق وتغير التكلفة الاستثمارية للمشروع.
وقد بدأت الشركة مفاوضاتها بشأن التمويل مع البنوك قبل أكثر من عامين بقيمة بلغت وقتها 516 مليون دولار قبل أن تنخفض إلى 423 مليونا مع خروج البنك الفرنسى سوسيتيه جنرال من هيكل المرتبين.
يدير ترتيب وتغطية القرض 5 بنوك، هى الأهلى ومصر والعربى الأفريقى الدولى والقاهرة والتجارى الدولى، وسط تأكيدات أن تغير سعر الصرف فى الفترة الأخيرة سوف يغير من قيمة القرض.
من جانبه قال محمود منتصر المدير العام عضو مجلس إدارة الأهلى المصرى ل«الشروق» إنه لا يستبعد زيادة قيمة القرض المقدم من البنوك إلى «كيما» خاصة أن البنوك قطعت شوطا كبيرا فى دراسة جدوى المشروع، والشروط اللازمة للعملية التمويل، لكن التغيرات التى حدثت إلى زيادة التكلفة الاستثمارية، وهو الأمر الذى قد يرفع قيمة التمويل دون أن يحدد نسبة تلك الزيادة.
