تعكف البنوك المشاركة فى تمويل شركة الصناعات الكيماوية «كيما» على دراسة نموذج مالى جديد، يسهل حصولها على قرض بالعملة الأجنبية تتفاوض عليه مع خمسة بنوك قبل عامين ولم تحصل عليه بسب ظروف السوق وتغير التكلفة الاستثمارية للمشروع. وقد بدأت الشركة مفاوضاتها بشأن التمويل مع البنوك قبل أكثر من عامين بقيمة بلغت وقتها 516 مليون دولار قبل أن تنخفض إلى 423 مليونًا مع خروج البنك الفرنسى سوسيتيه جنرال من هيكل المرتبين.
يدير ترتيب وتغطية القرض 5 بنوك هى الأهلى ومصر والعربى الإفريقى الدولى والقاهرة والتجارى الدولى، وسط تأكيدات أن تغيير سعر الصرف فى الفترة الأخيرة سوف يغير من قيمة القرض.
من جانبه، قال محمود منتصر، المدير العام عضو مجلس إدارة الأهلى المصرى ل«الشروق» إنه لا يستبعد زيادة قيمة القرض المقدم من البنوك إلى «كيما» خاصة أنَّ البنوك قطعت شوطًا كبيرًا فى دراسة جدوى المشروع، والشروط اللازمة للعملية التمويل، لكن التغييرات التى حدثت إلى زيادة التكلفة الاستثمارية، وهو الأمر الذى قد يرفع قيمة التمويل دون أن يحدد نسبة تلك الزيادة، «التراجع الناتج عن انخفاض أسعار صرف الجنيه واشترطت البنوك تنفيذ الزيادة الجديدة بالدولار لتجنب التأثير السلبى لأسعار صرف العملة الأمريكية على إجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع وهى نقطة مازالت محل خلاف بين الشركة والبنوك الممولة» قال مصدر يشارك مصرفه فى التمويل المقدم إلى كيما.
وتتراوح الموافقات التى صدرت عن البنوك بواقع 150 مليون دولار للبنك الأهلى المصرى و100 مليون دولار لكل من مصر والتجارى الدولى والعربى الإفريقى بينما حصل بنك القاهرة على 75 مليون دولار. وتوقعت المصادر أن تتقلص حصص البنوك المشاركة نتيجة «oversubscribed» لتسجل 100 مليون جنيه للبنك الأهلى بينما ستظل حصة بنك القاهرة كما هى وسيتم التنسيق مع بنوك مصر والتجارى الدولى والعربى الأفريقى لمراجعة الحصص النهائية لها وفقاً لحجم التسهيلات النهائية المقرر منحها للشركة والبالغة 423 مليون دولار.
وأكدت المصادر أن البنوك المرتبة تعتزم توقيع العقد النهائى للتمويل خلال الفترة المقبلة والذى سيتم توجيه حصيلته لتمويل مشروع إعادة تأهيل مصنع كيما لإنتاج الأسمدة بجانب إنشاء مصنع جديد بأسوان.
ومن المقرر أن تناقش شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» خلال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة يوم الأربعاء القادم ملف التمويل واعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2013/2014.
