عقدت البنوك المرتبة لقرض الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" اجتماعاً موسعاً أمس، ضم ممثلي الشركة والمستشار المالي لها ومحاميها الي جانب البنوك المرتبة للقرض، لمراجعه العقد النهائي للتمويل المستهدف منحه للشركة والبالغ قدره 425 مليون دولار. وعلمت "أموال الغد" من مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق بشكل نهائي علي كافة بنود العقد ومنها فترة التمويل التي تصل الي 10 سنوات فيما يتعلق بالتمويل الدولاري و12 عاماً للتمويل بالعملة المحلية. واضافت المصادر انه تم الاتفاق علي الضمانات، السحب، والتسعير مؤكدة علي استهداف البنوك المرتبة للقرض توقيع العقد خلال الشهر الجاري وذلك في حاله استيفاء كافة الاجراءات المتممة للقرض والتي وصفتها بال "روتينية". وأوضحت المصادر أن البنوك ستوفر نصف القيمة الممنوحة للشركة بالعملة المحلية، والنصف الاخر بالدولار حيث توجه حصيلة القرض لتمويل مشروع اعادة تأهيل مصنع كيما لانتاج الأسمدة بجانب إنشاء مصنع جديد باسوان. وتوقعت أن يتم إعادة النظر في حصص البنوك المشاركة في القرض خلال الفترة المقبلة بعد حصولها علي موافقات بقيم تزيد عن قيمة التمويل والتي جاءت بواقع 150 مليون دولار للبنك الأهلي المصري و100 مليون دولار لكل من بنوك مصر والتجاري الدولي والعربي الإفريقي بينما حصل بنك القاهرة علي 75 مليون دولار. يذكر أن القرض تم تخفيضه مرتين ليصل الي 444 مليون دولار بدلاً من 516 مليون دولار ثم تم تخفيضه مؤخراً الي 425 مليون دولار، وذلك عقب إثبات دراسات الجدوي ارتفاع قيمة التمويل الممنوح للشركة وفقاً للتكلفة الاستثمارية للمشروع. وأظهرت نتائج أعمال شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" خلال الربع الأول من العام المالي 12-2013 ارتفاع ارباح الشركة بنسبة 313% لتصل الي 37.3 مليون جنيه مقابل 9.04 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.