كشف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الناتج القومي المحلي للقطاع سيزداد بمقدار 65. 2 مليار دولار بنسبة 6. 37% ليبلغ 7. 9 مليارات دولار "ما يعادل 66 مليار جنيه" عام 2013 – 2014، مقابل 05. 7 مليارات دولار (ما يعادل 48 مليار جنيه) العام الماضي. فيما يتوقع أن يصل الناتج القومي إلى 17.7 مليار دولار "37. 120 مليار جنيه" عام 2017 2018 (الدولار يساوي 8ر6 جنيه وفقا للتعاملات الرسمية).
وأوضحت الوزارة في وثيقة استراتيجة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2013 /2017 ، أن مساهمة القطاع في الناتج القومي المحلي ستبلغ 1. 4% عام 2013 - 2014 مقابل 2. 3% العام الماضي، فيما يتوقع أن تصل إلى 02. 6% عام 2017 - 2018، ما ينتج عنه خلق فرص عمل مباشرة تبلغ 100 ألف فرصة عمل و400 ألف فرصة عمل غير مباشرة بإجمالي نصف مليون فرصة عمل بالقطاع.
وتوقعت أن يصل نمو القطاع إلى 10% هذا العام مقابل 6% العام المنصرم. وأشارت إلى أن الدخل الإجمالي لقطاع الاتصالات سيبلغ 1. 14 مليار دولار (ما يعادل 96 مليار جنيه) خلال عام 2013 - 2014 بزيادة نسبتها 4ر46\% بمقدار 56ر4 مليار دولار مقابل 56. 9 مليار دولار (ما يعادل 65 مليار جنيه) خلال عام 2011 – 2012.
وحسبما تشير البيانات، فإن مساهمة خدمات الاتصالات في الدخل الإجمالي للقطاع ستبلغ 1.11 مليار دولار (مايعادل 76 مليار جنيه) مقابل 9. 2 مليار دولار (مايعادل 20 مليار جنيه) لخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2013 2013، وبذلك تكون قد ارتفعت بالمقارنة مع عام 2011 2012 حينما سجلت مساهمة خدمات الاتصالات 8. 7 مليار دولار (مايعادل 53 مليار جنيه) مقابل 8. 1 مليار دولار (مايعادل 12 مليار جنيه) لخدمات تكنولوجيا المعلومات.
وأوضحت وثيقة الوزارة أن قيمة مدخرات المصريين في صندوق توفير البريد بلغت 7. 16 مليار دولار ( مايعادل 2. 114 مليار جنيه مصري) حتى نوفمبر 2012 بإجمالي عدد حسابات 22 مليون حساب.
وأشارت إلى أن قيمة المعاشات الشهرية المنصرفة من قبل مكاتب البريد البالغ عددها على مستوى الجمهورية 3807 مكاتب يصل إلى 434 مليون دولار (مايعادل 95. 2 مليار جنيه) شهريا، يستفيد منها شهريا 76. 4 مليون مستفيد مواطن.
وأبرزت الاستراتيجية أهم الخطوات التي سيتم اتخاذها لتطوير أداء قطاع الخدمات البريدية الهام والضروري لشريحة كبيرة من الشعب المصري، وذلك عبر تعيين أفضل الكفاءات النهوض بمنظومة العمل وتطوير استراتيجية خلال 3 شهور وتطبيق نظم وآليات الحكومة المؤسسية وتقديم خدمات بريدية جديدة.
وأوضحت أن قطاع الاتصالات يحمل مؤشرات إيجابية ومبشرة بشكل كبير تعد عوامل جذب قوية للاستثمارات الأجنبية والإقليمية على حد سواء.
وأكدت وثيقة الوزارة تنشيط وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات عبر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة التكنولوجية بالمعادي، حيث ستبدأ المرحلة الثانية خلال هذا الشهر، بتوافر 5 مبان جديدة بمساحة 25 ألف متر مربع، تقدم 4500 مقعد، بفرص عمل مباشرة 8 آلاف فرصة، يلازمها 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأشارت إلى تنمية الطلب المحلي عبر شراكة الوزارة والوزارات والهيئات، حيث تم توقيع 13 بروتوكولا حتى الآن وذلك من إجمالي 20 بروتكولا، علاوة على وجود نماذج جديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص.
