«ما أعلنت عنه الحكومة القطرية يعد مكسبا للاقتصاد المصرى»، هكذا علق هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس على إعلان قطر شراءها سندات دولارية من مصر بقيمة 3 مليارات دولار، مشيرا الى ان اسعار الفائدة على تلك السندات تعد منخفضة مقارنة بأسعار الفائدة على السندات التى تصدرها الدول المشابهة لمصر فى التصنيف الائتمانى، والتى تتراوح ما بين 11 و22%، وفقا لجنينة. وهو ما أكده أيضا عمرو حسنين، خبير التصنيف الائتمانى، «سعر الفائدة على السندات التى ستشتريها قطر منخفض للغاية، ولا يخضع للمقاييس العالمية أو أى سعر تجارى، مقارنة بالدول التى تحتل نفس تصنيف مصر، مثل باكستان وكوبا».
وأضاف حسنين «فى الظروف الحالية، كان من المفترض أن ندفع فائدة تصل إلى 7.5 أو 8%، ولكن قطر تتعامل معنا كدولة شقيقة»، مشيرا إلى أن آخر طرح مصرى لسندات دولارية كان منذ سنوات عندما كان تصنيفنا أفضل، ومع ذلك التزمنا بسعر فائدة أعلى»، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقع التغيير فى هذه الفائدة، فى حالة إعادة الطرح «لأنه من البداية، السعر غير مرتبط بالتصنيف الائتمانى، فكيف سيتأثر به عند إعادة الطرح».
كان رئيس الوزراء القطرى حمد بن جاسم، قد اعلن امس الأول، إن بلاده ستشترى سندات جديدة من مصر بقيمة 3 مليارات دولار، سيتم طرحها خلال ثلاثة اشهر على الاكثر، ويتم اسناد الطرح الى بنك قطر الوطنى بالإضافة الى بنك إتش. إس. بى. سى، وستكون الفائدة على هذه السندات 4.25%، وبذلك يكون مجموع السندات الدولارية التى تعتزم قطر شراءها 5.5 مليار دولار، والتى ستطرحها وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، كما اشترطت الحكومة القطرية ادراج هذه السندات فى البورصة.
«ادراج السندات القطرية فى البورصة سيساهم فى زيادة الاستثمارات بها، بالإضافة لتشجيع العديد من المستثمرين فى الاكتتاب بالسندات المصرية»، وفقا لجنينة، مؤكدا ان ضخ الأموال القطرية سيعمل أيضا على تقوية موقف الحكومة المصرية فى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وهو ما أكده أيضا مسئول مشارك فى مفاوضات الحكومة الحالية مع بعثة الصندوق، «الصندوق كان قد أبدى انزعاجه من قيمة الاحتياطى المستهدف والفجوة التمويلية المتوقعة، لذلك فأى دولار يجيلنا من الخارج يعزز موقفنا فى التفاوض»، بحسب تعبيره.
وبحسب جنينة «إعلان قطر يبعث برسالة الى ادارة الصندوق بأن شركاء مصر يدعمونها خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال مساعداتها اقتصاديا»، مضيفا «المبالغ المعلن عنها ستساهم فى ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الاجنبى خلال الفترة القادمة، وقد اشترط صندوق النقد على الحكومة المصرية الوصول بحجم الاحتياطى إلى 16 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى».
ومع ارتفاع حجم احتياطيات النقد الاجنبى المصرى، يستطيع البنك المركزى توفير الدولارات بالسوق المحلية، حيث سيعمل على توفير السيولة الاجنبية للمستوردين، مما يساهم فى دعم قيمة العملة الجنيه، بحسب جنينة، مشيرا الى ان توافر الدولارات للمستوردين بالبنوك، سيساهم فى عدم لجوء المستوردين الى السوق السوداء للحصول على الدولار.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن هشام رامز محافظ البنك المركزى قوله إنه يتوقع ارتفاع الجنيه امام الدولار الأسبوع القادم، مضيفا انه لا يتوقع أن «يصل سعر الدولار إلى مستوى عشرة جنيهات بأى حال من الأحوال».
وشبه حسنين شراء قطر لسندات دولارية مصرية ب «أول حقنة لمريض فى الإنعاش، ولكنه يحتاج لحقن أخرى حتى يفيق»، مؤكدا أن عملية الشراء سيكون لها تأثير إيجابى على سعر صرف الجنيه أمام الدولار «الآن يملك البنك المركزى قدرة أكبر على المناورة فى تحديد سعر الصرف»، مستبعدا أن يكون للدعم القطرى تأثيرات على التصنيف الائتمانى فى الوقت الحالى «نحتاج لخطة لتثبيت الوضع ومنع التدهور، عن طريق حزمة من الإجراءات، وليس مجرد قرض».
كانت الحكومة المصرية قد قامت بطرح سندات دولارية فى عام 2001 بقيمة 1.5 مليار دولار موزعة على اصدارين الأول قيمته مليار دولار لمدة 10 سنوات وتبلغ الفائدة عليه 8.75% والثانى بمبلغ 500 مليون دولار بسعر فائدة 7.625%، ومدته خمس سنوات، ثم قامت الحكومة المصرية بإصدار الجيل الثانى من هذه السندات فى عام 2005/ 2006، بفائدة ما بين 7 إلى 8%.
