أدى إعلان مؤسسه "موديز" اليوم خفض التصنيف الإئتمانى للسندات المصرية من B1 الىB2 الى حاله تخوف كبير لدى المصرفيين على الهيكل المالي للدولة بسبب النقص الشديد للسيولة الدولاريه والذي يمثل أحد الدعائم الأساسية في اقتصاد مصر. الحينى : خفض التصنيف يغلق الباب أمام طرح سندات بالأسواق العالمية
باسل الحينى العضو المنتدب السابق لبنك القاهرة أعتبر خفض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية يغلق الباب تماما أمام الحكومة المصرية في التفكير نحو طرح سندات دولاريه أو محلية بالأسواق العالمية وفى حالة إقدام الحكومة على تلك الخطوة لن يقدم على شرائها كبريات المؤسسات المالية باعتبار أن مثل هذه السندات " مُحرم عليها " .
أوضح ان من سيقبل على شرائها المضاربون " العتاه " بأسعار فائدة تتراوح بين 7 الى 8 % على الدولار وان التعامل مع هؤلاء سيلاقى رافضا تاما من قبل المصريين حفاظاً على سمعه الاقتصاد المصري .
قال ان خفض تصنيف السندات المصرية سيعقبه على الفور خفض جديد للبنوك العاملة فى السوق المصرية والمتوسعة في الاستثمار بأدوات الدين الحكومية " أزون خزانة وسندات "
انتقد الحينى تأخر قرار الحكومة في الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي لأنه لا يوجد بديل سوى الاقتراض الخارجي نظرا لنقص الموارد الدولارية لمصر من السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي.
واصف تأخر الحكومة في الاقتراض الخارجي " بالانتحار " معتبرا ان من يدير السياسة والاقتصاد في مصر الآن هو " الشارع " الذي يتصرف بفوضى .
أوضح أن اتجاه الحكومة لطرح سندات دولاريه خلال الفترة الحالية سيلاقى إقبالا من قبل البنوك لارتفاع متوقع في أسعار العائد عليه لاحتياج الحكومة إليها ،
لكن ذلك الإقبال سينعكس سلبا على التمويل الدولارى للمشروعات والذي سيكون مخاطره اكبر من مخاطر الحكومة معللا ذلك بتوسع البنوك بشكل كبير في الاستثمار بأزون الخزانة التي وصل سعر الفائدة عليها إلى 15% والذي انعكس سلبا على تمويل المشروعات المحلية .
أكد أن الحكومة مُطالبة خلال الفترة الحالية باتخاذ مجموعة من الخطوات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه تتمثل في عودة الاستقرار الامنى مجددا إضافة إلى سرعة الحصول على قرض صندوق النقد وطلب الدعم من الدول العربية عن طريق صناديقها السيادية حتى نستطيع تفادى الأزمة الحالية والنقص الكبير فى السيولة الدولارية .
أنور : السوق المحلى فرصة بديلة أمام الحكومة للاقتراض الدولارى
ومن ناحيته قال رمضان أنور الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني- مصر ان خفض التصنيف الائتماني لمصر يحد من قدرتها على الاقتراض الخارجي ويدفعها للاقتراض بأسعار مرتفعة لان القاعدة تؤكد أنه كلما ارتفعت المخاطر ارتفعت أسعار الفائدة .
أضاف أن ذلك سينعكس سلبا على المؤسسات التي اكتتبت فيها وتعد خسارة لها وتقلل من فرص الحكومة لطرح سندات جديدة إلا إذا كانت بأسعار مغرية موضحا ان الحكومة من الممكن أن تلجأ إلى خطوة بديلة وهى طرح سندات دولاريه في السوق المحلى مشيرا إلى نجاح تلك الخطوة الشهر الماضي و تم تغطيتها مرة ونصف.
أوضح أن الاقتصاد المصري لا يزال يمتلك مقومات قوية تمكنه من التعافي مجددا أبرزها قوة أصوله والبنية التحتية الجيدة مما يدعم من موقفها فى الحصول على قروض من مؤسسات التمويل الدولية لكن شريطة الاستقرار السياسي والأمني الذي يتبعه استقرار اقتصادي .
