تعكف البنوك الحكومية الاكبر فى السوق « الاهلى المصرى وبنك مصر» على دراسة تجديد التسهيلات الائتمانية فى العام المالى الجديد مطلع يوليو المقبل والمقدمة سنويا لصالح الهيئة العامة للبترول. وتترواح قيمة التسهيلات المقدمة من البنكين بنحو 250 مليون دولار شهريا من البنك الاهلى، و120مليون دولار من بنك مصر.
ويتم تجديد هذه التسهيلات سنويا من جانب البنكين الاكبر فى السوق بهدف تمويل احتياجات الهيئة المختلفة من استيراد وشراء مواد البترول.
ويعد بنكا الاهلى ومصر هما الممول الرئيسى لكافة احتياجات الهيئة اكبر مقترض فى السوق، حيث تعتمد الهيئة على البنوك لفتح اعتمادات الاستيراد المختلفة، حيث يقوم البنك الاهلى بفتح نوعين من الاعتمادات للهيئة، احداهما لاستيراد السولار والبنزين وغيرها من منتجات البترول، وهو اعتماد شبه يومى تتراوح قيمته ما بين 35 إلى 50 مليون دولار، والاعتماد الآخر يتم فتحه شهريا بقيمة تتراوح مابين 170 إلى 200 مليون دولار لاستيراد خام البترول اللازم لمعامل التكرير وذلك من هيئة البترول الكويتية، حيث قام البنك خلال الشهر الماضى بفتح اعتماد للهيئة بقيمة 190 مليون دولار لاستيراد المواد الخام من الكويت. باجمالى تسهيلات تقدر بنحو 27مليار جنيه سنويا.
ويقوم بنك مصر ثانى اكبر البنوك العاملة فى السوق بفتح تسهيل يقدر بنحو 120مليون دولار شهريا، مع تقديم البنكين لاكبر القروض التى منحت للهيئة فى السنوات الاخيرة والتى ترواح معظمها ما بين 1.5الى 2مليار دولار.
وتعانى السوق المصرية ازمة حادة من نقص المنتجات البترولية كالسولار وهو ما دفع الهيئة لزيادة الاقتراض من البنوك لمواجهة هذه الازمة بزيادة استيراد المواد البترولية.
وكان البنك الأهلى اكبر البنوك العاملة فى السوق قد وافق نهاية يوليو الماضى على تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 22 مليار جنيه للعام المالى 2012 – 2013، وقد ارجأت بنوك محلية وعالمية البت فى طلب الهيئة للحصول على قروض