تعكف البنوك الحكومية الأكبر فى السوق «الأهلى المصرى، وبنك مصر» على دراسة تجديد التسهيلات الائتمانية فى العام المالى الجديد مطلع يوليو المقبل والمقدمة سنويًّا لصالح الهيئة العامة للبترول. وتتراوح قيمة التسهيلات المقدمة من البنكين بنحو 250 مليون دولار شهريًّا من البنك الأهلى، و120مليون دولار من بنك مصر.
ويتم تجديد هذه التسهيلات سنويًّا من جانب البنكين الأكبر فى السوق بهدف تمويل احتياجات الهيئة المختلفة من استيراد وشراء مواد البترول.
ويعد بنكا الأهلى ومصر هما الممول الرئيسى لكل احتياجات الهيئة أكبر مقترض فى السوق، حيث تعتمد الهيئة على البنوك لفتح اعتمادات الاستيراد المختلفة، حيث يقوم البنك الأهلى بفتح نوعين من الاعتمادات للهيئة، أحدهما لاستيراد السولار والبنزين وغيرها من منتجات البترول، وهو اعتماد شبه يومى تتراوح قيمته ما بين 35 إلى 50 مليون دولار، والاعتماد الآخر يتم فتحه شهريًّا بقيمة تتراوح ما بين 170 إلى 200 مليون دولار لاستيراد خام البترول اللازم لمعامل التكرير وذلك من هيئة البترول الكويتية، حيث قام البنك خلال الشهر الماضى بفتح اعتماد للهيئة بقيمة 190 مليون دولار لاستيراد المواد الخام من الكويت، بإجمالى تسهيلات تقدر بنحو 27مليار جنيه سنويا.
ويقوم بنك مصر ثانى أأكبر البنوك العاملة فى السوق بفتح تسهيل يقدر بنحو 120مليون دولار شهريا، مع تقديم البنكين لأكبر القروض التى منحت للهيئة فى السنوات الأخيرة والتى تراوح معظمها ما بين 1.5الى 2مليار دولار.
وتعانى السوق المصرية أزمة حادة من نقص المنتجات البترولية كالسولار وهو ما دفع الهيئة لزيادة الاقتراض من البنوك لمواجهة هذه الأزمة بزيادة استيراد المواد البترولية.
وكان البنك الأهلى أكبر البنوك العاملة فى السوق قد وافق نهاية يوليو الماضى على تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 22 مليار جنيه للعام المالى 2012 – 2013، وقد أرجأت بنوك محلية وعالمية البت فى طلب الهيئة للحصول على قروض.
