طالبت الهيئة المصرية العامة للبترول وزارة المالية، اليوم السبت، برفع مخصصات دعم المواد البترولية بموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013/2014، لتصل إلى 120 مليار جنيه فى حالة عدم تطبيق خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة خلال العام المالى القادم، تبعًا لمصدر مسئول بوزارة البترول، طلب عدم نشر اسمه. وقدرت وزارة المالية دعم الطاقة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013/2014، بنحو 100 مليار جنيه، وهى نفس القيمة المقدرة لدعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالى الحالى، بعد أن تم رفعها بقرار جمهورى فى أكتوبر الماضى، حيث كان مقدرًا للمواد البترولية نحو 70 مليار جنيه، إلا أن رئيس الجمهورية محمد مرسى قرر فتح اعتماد إضافى للطاقة بنحو 30 مليار جنيه.
«الهيئة طالبت وزارة المالية برفع مخصصات الدعم خلال موازنة العام المالى القادم، حتى تتمكن من توفير المنتجات البترولية، وعدم تكرار أزمات نقص الوقود فى السوق المحلية»، بحسب المصدر، مُشيرًا إلى أنَّ وزارة المالية قد أبلغت البترول أنها لا تستطيع تخصيص قيمة أكبر من المحددة بمشروع الموازنة.
«فى حالة تطبيق خطة دعم الطاقة، من المتوقع أن يتم توفير نحو 20 مليار جنيه من قيمة الدعم المتوقع خلال العام المالى الحالى التى تقدر ب120 مليار جنيه»، وفقا للمصدر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم توفير نحو 2 مليار من إجمالى دعم البوتاجاز، ونحو 8 مليارات من إجمالى دعم البنزين، على أن تصل قيمة الوافر من تطبيق إعادة هيكلة السولار إلى نحو 10 مليارات جنيه.
ويمثل دعم البوتاجاز نحو 20 مليار جنيه من إجمالى دعم الطاقة المقدر خلال العام المالى الماضى بنحو 115 مليار جنيه، فى حين يبلغ دعم السولار 50 مليار جنيه، كما يبلغ دعم البنزين نحو 21 مليار جنيه، فى حين يستحوذ المازوت والمواد الأخرى على باقى فاتورة الدعم.
وأكد مجلس الوزراء أكثر من مرة خلال الفترة الماضية على تطبيق نظام الكروت الذكية لترشيد الدعم، الذى تمنح بموجبه كل سيارة ملاكى نحو 1800 لتر سنويًّا، على أن يتم بيع البنزين المستخدم بعد نفاد الكروت بأسعار محررة جزئيًّا وليس بالكامل، كما سيتم منح كل سيارات الأجرة والنقل التى تستخدم فى النقل الجماعى ونقل السلع الكروت بحيث تحصل كل سيارة بموجبها على 10 آلاف لتر بالسعر المدعم، على أن يحصل على لتر السولار بعد نفاد الكروت بسعر مدعم جزئيًّا أى بنحو 2 جنيه للتر.
