قال أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الحكومة تعتزم استبدال نظام الكروت الذكية للبنزين والسولار، الذي أعلنت من قبل اعتمادها عليه في تطبيق خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة، بنظام آخر يعتمد مباشرة على رخصة السيارة، حيث سيتم تحديد كميات البنزين والسولار للسيارات على الرخصة الخاصة بها، على أن يتم تقديم الرخصة في محطات الوقود للحصول على كميات الوقود المدعمة بعد إدخالها في جهاز خاص لقراءة بياناتها "كارد ريدر". وأشار الوزير، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا النظام يعتمد على حصر بيانات السيارات من خلال وحدات المرور، وإدخال الكميات المحددة من المواد البترولية على رخصة السيارة من قبل وزارة التموين.
وأوضح كمال أن هذا النظام يتطلب ماكينة "كارد ريدر"، للتعرف على رخصة السيارة ومنحها الكميات المحددة لها، حيث إن هذا النظام اقترحه وزير الاتصالات، وستتم مناقشته خلال الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للطاقة، والمتوقع انعقاده يوم السبت المقبل.
ولفت الوزير إلى أن تكلفة الماكينات المستخدمة في هذا النظام، تصل إلى 10 ملايين جنيه فقط، وهو ما يوفر قيمة الماكينات المستخدمة في نظام الكروت الذكية، بالإضافة الى توفير قيمة الكروت نفسها.
وكان مجلس الوزراء، قد أكد أكثر من مرة خلال الفترة الماضية على تطبيق نظام الكروت الذكية لترشيد الدعم، والذي يتيح لكل سيارة ملاكي نحو 1800 لتر سنويا، على أن يتم بيع البنزين المستخدم بعد نفاد الكروت بأسعار محررة جزئيا وليس بالكامل، كما سيتم منح كل سيارات الأجرة والنقل التي تستخدم في النقل الجماعي ونقل السلع الكروت، بحيث تحصل كل سيارة بموجبها على 10 آلاف لتر بالسعر المدعم، على أن يحصل على لتر السولار بعد نفاد الكروت بسعر مدعم جزئيا أي بنحو جنيهين للتر، حيث سيطبق نفس النظام بالكميات المحددة ولكن باستخدام الرخص مباشرة، دون كروت.
وكانت الحكومة تستهدف أن تبدأ في تطبيق خطة إعادة هيكلة الدعم في أبريل المقبل، ثم أعلنت عن تأجيلها إلى يوليو، الذى يبدأ معه العام المالي الجديد.
وذكر وزير البترول: "نأمل في تطبيق خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة خلال يوليو، الظروف الاجتماعية الحالية حالت دون تطبيق الخطة في إبريل القادم".
جدير بالذكر، أن وزير البترول أسامة كمال، أشار خلال الفترة الماضية الى أن التأخر في تطبيق ترشيد دعم الطاقة يكلف الدولة كل 3 أشهر، 10 مليارات جنيه إضافية فوق المخصصات المدرجة في موازنة العام الجاري، وقد بلغت قيمة ما تم إنفاقه بالفعل على دعم المواد البترولية خلال النصف الاول من العام المالي الحالي نحو 55 مليار جنيه.
وكانت الحكومة، قد قدرت دعم المواد البترولية خلال العام المالي الجاري، بنحو 70 مليار جنيه، إلا أنها قد قررت في منتصف العام رفع المخصصات لتصل إلى 100 مليار جنيه.
ويبلغ الاستهلاك المحلي من البنزين 5.2 ملايين طن سنويا، يستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه 2.7 مليون طن، وبعده بنزين 92 بإجمالي 1.5 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك بنزين 90 مليون طن و95 نحو 400 ألف طن، وفقا لأرقام موازنة 2011-2012.
