خفضت وكالة موديز، أمس الثلاثاء، التصنيف الائتماني للودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار موديز، خفض التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية إلى CAA1 من B3.
وقالت موديز في بيان، إن هذه الخطوة تعكس بدرجات مختلفة تقلص قدرة الحكومة على مساندة البنوك واشتداد الصلة الائتمانية بين ميزانيات البنوك ومخاطر الائتمان السيادي. وأضاف البيان أن ذلك يعكس أيضا خفض تقييم سقف الودائع بالعملة الأجنبية لمصر.
وأوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو تخفيض التصنيف الائتماني للسندات الحكومية المصرية مع زيادة شراء البنوك ال5 لتلك السندات، وزيادة تعرض النظام المصرفي للمخاطر من وجهة نظر موديز.
كما أشار إلى أن ما يجعل "موديز" تلجأ لتخفيض التصنيف للبنوك هو تخفيض جديد للتصنيف الائتماني لمصر، وتأثر ربحية البنوك أو تأثر جودة أصولها وأرباحها.
وأكد أن موديز قد تقوم برفع التصنيف الائتماني للبنوك في حالة استقرار التصنيف الائتماني للبلاد، والتحسن في بيئة الأعمال بالبلاد.
أضاف، أن تقرير وكالة التصنيف أشار إلى أن ضعف البيئة التشغيلية سيؤدي إلى زيادة الضغوط على البنوك وربحيتها ومستويات السيولة لديها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلطات المصرية على دعم البنوك المملوكة للحكومة.
ووصف عادل هذه الخطوة بأنها ستزيد من الأعباء والتكلفة في تعاملات البنوك المصرية مع البنوك الخارجية، لافتا إلى أنه في نهاية الأمر سيزيد هذا القرار من أعباء وصعوبات الاقتصاد القومي إلى جانب زيادة تكلفة وأسعار السلع المستوردة من مستلزمات الإنتاج إلى الآلات والمعدات وقطع غيار المصانع وصولا للسلع المستوردة وأسعار السلع الأساسية.
وأوضح أن تخفيض التصنيف غير مقلق على البنوك، لأنه جاء في الأساس نتيجة تعرض البنوك للسندات وأذون الخزانة الحكومية، وليس على أساس تقييم إدارة تلك البنوك، أو محفظة القروض بها، أو كفاءة الموظفين.
