قال محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، أن جنوب السودان لم تبلغ مصر رسمياً بتوقيعها على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، مؤكداً عدم تأكد الحكومة من الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام حول توقيع جنوب السودان حتى الآن. كانت الصحف بجنوب السودان قد نقلت عن حكومة «جوبا» اعتزامها على التوقيع على اتفاقية «عينتيبي» لمياه النيل التي ترفضها مصر والسودان لعدم الاعتراف بحصصهم التاريخية في مياه النيل، وذلك عقب أيام من زيارة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل ل«جوبا».
وأكد بهاء الدين الذي رافق «قنديل» خلال زيارته ل«جوبا» الأسبوع الماضي، أن توقيع جميع دول حوض النيل بدون «مصر والسودان» ليس ملزماً لدولتي المصب فيما يتعلق بالآثار الناتجة عن التوقيع المنفرد، وأن توقيع جميع دول منابع النيل لا يؤثر على الموقف القانوني لمصر والسودان.
وأضاف «بهاء الدين»، في تصريحات خاصة، أن مصر تفضل التعاون الثنائي، وليس الصدام أو الخلافات مع دول حوض النيل، مشيراً إلى أن حكومات دول أعالي النيل تتمني أن توقع مصر على اتفاقية "عنتيبي"، وأن تتفاوض في النقاط العالقة، بينما تخشى مصر التوقيع عليها دون حل هذه المشكلات، لأنها ترتبط بالأمن المائي لمصر.
وأشار "بهاء الدين" إلى أن العلاقات مع السودان جيدة، وستكون هناك نهضة زراعية فى المستقبل تضم الدولتين؛ لأن بينهما تاريخ مشترك لا ينكره أحد، مشيراً إلى أن التنسيق بين البلدين سيحقق تنفيذ الخطط التنموية لهما.
وأوضح وزير الري أن التفاوض حول هذه الاتفاقية استغرق سنوات، وأن مصر وافقت علي أغلب بنودها عدا ثلاثة نقاط، تري مصر والسودان أنها أساسية لقيامها بالتوقع عليها، وهي الإخطار المسبق، والتي توضح الإجراءات المسبقة لقيام أية دولة برغبتها في إقامة أي منشأ علي النيل، لإبلاغ بقية دول الحوض وأهمية هذا الإخطار هو التأكد من عدم إضرار الدول الآخري نتيجة إقامة هذا المنشأ، أيضاً هناك خلاف حقيقي حول آلية اتخاذ القرارات المعنية بالعلاقات بين دول الحوض والمشروعات المتعلقة بالاستفادة من موارد النهر، هل تكون القرارات الخاصة بها عند التصويت بالإجماع أو بالأغلبية، وموقف دولتي المصب من هذه الأغلبية
