قال وزير الموارد المائية والرى، هشام قنديل، إن مصر لا تملك أى معلومات عن السدود الكهرومائية التى أعلنت كينيا قبل أيام عن البدء فى انشائها على النيل، وأن المسئولين هناك لم يبلغوا القاهرة رسميا بنواياهم بناء منشآت على النيل. وأضاف الوزير فى تصريحات ل«الشروق» إن معظم السدود التى كانت تعلن عنها كينيا هى سدود صغيرة لتجميع مياه الأمطار، وليس بهدف توليد الكهرباء، لافتا إلى أن القانون الدولى يقر مبدأ الإخطار المسبق لكل الدول المتشاطئة على النيل، فى حالة رغبة أى دولة بناء أى منشأ على مجرى النهر.
كانت كينيا قد أعلنت رسميا الأسبوع الماضى عن خطة لإنشاء 24 سدا لتوليد الكهرباء، وتوفير احتياجات الزراعة ومياه الشرب على مجرى النيل، دون إخطار مصر أو السودان رسميا بهذه المشروعات، وهو البند الخلافى الذى تعترض مصر على عدم إقراره فى اتفاقية حوض النيل «عينتيبى»، والتى وقعت عليها دول منابع النيل دون موافقة دولتى المصب.
وشدد قنديل على أن مصر لم ولن توقع على اتفاقية تعرض مصالحها المائية للخطر، وهو ما يعنى عدم التزامها بأى اتفاقية توقعها دول المنابع، مشيرا إلى وجود أطروحات مختلفة لاحتواء أزمة النيل، تسعى مصر والسودان بها إلى تقريب وجهات النظر.
ومن المقرر أن يسافر وزير الرى المصرى، اليوم، إلى الخرطوم للتباحث مع نظيره السودانى، كمال على، بشأن اجتماع وزراء النيل فى رواندا يونيو المقبل، وكانت صحيفة «أفريكا ريفيو»، الصادرة فى كينيا، قد نقلت، أمس، تصريحات عن مسئول كينى أكد خلالها بدء إجراءات التصديق على اتفاقية عينتيبى بين الدول الست الموقعة عليها، وأن عينتيبى ليس لديها أى نية للتراجع عن الاتفاقية.
كانت 6 من دول منابع النيل قد وقعت فى مايو من العام الماضى على اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى لحوض النيل فى مدينة عينتيبى الأوغندية والتى لا تعترف بحق مصر فى الحصة التاريخية من مياه النيل.