صرحت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز انتهى من تثبيت 260 ألف موظف متعاقد بشكل مؤقت على الباب الأول، من إجمالي 400 ألف موظف مؤقت متعاقدين على الباب الأول بند 2/3 أجور. وأوضحت عبد الرحمن ل«الشروق»، أن هؤلاء الموظفين تم تثبيتهم بمقتضى القانون 5 لسنة 2000، الذي أقر التثبيت على الدرجات الوظيفية الخالية بموازنة كل جهة، وذلك لكل من مضى على درجته مدة لا تقل عن 3 سنوات.
وأضافت أن "هناك 140 ألف موظف مؤقت لم تكتمل شروط تثبيتهم بعد؛ حيث إنهم لم يستكملوا المدة القانونية"، مشيرة إلى أن الجهاز يراعي في عملية التثبيت أن ترسل السلطة المختصة بيانات الموظفين المراد تثبيتهم، مرفق بها صور عقود أول وآخر تعاقد «ليتسنى للجهاز التحقق من قضاء المدة المطلوبة»، على حد قولها.
كما انتهى الجهاز أيضًا من نقل ما يقرب من 140 ألف موظف مؤقت ممن قضوا 3 سنوات على الأقل على الأبواب 2، 4، 6 والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، حسب القانون رقم 19 لسنة 2012، إلى الباب الأول لقضاء 6 أشهر على الباب الأول؛ تمهيدًا لتثبيتهم.
وفي السياق ذاته حسم الجهاز أمره بشأن إقرار موعد تثبيت العمالة المؤقتة على الباب الأول، ليكون بداية من تاريخ موافقة وزارة المالية على تعيين الموظفين، وليس اعتبارًا من بداية ال6 أشهر المطلوب قضائها قانونًا على الباب الأول قبل التثبيت تلقائيًا، حسب ما قاله رئيس قطاع التطوير بالجهاز مصطفى التهامي.
وأوضح التهامي ل«الشروق» أنه «حسمًا للجدل الذي أثير مؤخرًا بين موظفي الجهاز الإداري للدولة تقرر إقرار بدء التثبيت على الباب الأول بناء على موافقة المالية لتوفير الاعتمادات المالية للتثبيت، حيث إن هناك بعض الموظفين أبدوا اعتراضهم على عدم حساب مدة التعيين اعتبارًا من بداية ال6 أشهر»، على حد قوله.
وتابع التهامي«القانون قضى بتثبيت 50% من العمالة المؤقتة على هذه الأبواب هذا العام، على أن يثبت الباقي بداية من أول يوليو من العام المقبل».
