«لن يظهر تأثير هذه الآلية فى السوق إلا بعد يومين لكن تنفيذها بالشكل الصحيح سيكون له تأثير ايجابى على السوق»، هكذا علق هشام توفيق، العضو المنتدب لشركة العربية اون لاين، على قرار البنك المركزى نهاية الاسبوع الماضى، بإعادة العمل بآلية تمكن المستثمرين الأجانب الذين يرغبون فى تصفية استثماراتهم أو بيع جزء منها فى البورصة من التخارج.
واعتبر توفيق أن القرار غير واضح لكن يفهم منه أن المركزى مسئول عن توفير العملات الأجنبية اللازمة لأى مستثمر اجنبى عند رغبته فى الخروج بالسعر الرسمى فى وقت تنفيذ هذه العملية، وإذا نفدت هذه الآلية سيكون لها تأثير ايجابى، لأن اكبر مشكلة تواجه شركات السمسرة فى الاوراق المالية حاليا هو تدبير العملات الأجنبية، «طلب عميل منى 600 الف دولار مقابل بيع اوراق مالية فى السوق المصرية ولم اتمكن من توفيرها الا بعد 3 اسابيع».
لكن السؤال الأهم هو من اين سيستطيع المركزى توفير هذه العملات؟ بحسب توفيق الذى اشار الى أن تأثير هذه الآلية لن يتضح قبل عدة ايام رغم أن تطبيقها بدأ منذ امس، حتى يتسنى للمستثمر البيع والتسوية التى تستغرق يومين.
واضاف هانى توفيق، خبير اسواق المال، بعدا آخر للمشكلة، ستكون عائقا آخر امام المستثمر الذى يرغب فى التخارج والتى ستنعكس سلبا على تلك الآثار الايجابية المتمثلة فى جذب استثمارات جديدة، وهى تراجع سعر العملة المحلية المستمر بسبب عجز موارد النقد الأجنبى، «يعنى أن المستثمر الذى سيخرج بربح من السوق قد يخسره عند تحويل العملة المحلية الى نقد اجنبى هذا اذا تم تطبيق الآلية بالفعل واستطاعت البنوك توفير المبالغ المطلوبة».
وتواجه مصر عجزا فى موارد النقد الأجنبى منذ اندلاع ثورة يناير قبل اكثر من عامين، خاصة فى موارد السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة اضافة الى عائدات الصادرات، كما هبط الاحتياطى من النقد الأجنبى من نحو 36 مليار دولار قبل عامين الى نحو 13.5 مليار دولار فى شهر فبراير الماضى. وكان المركزى قد قرر إعادة آلية تحويل اموال المستثمرين الأجانب وصندوق الاستثمارات الاجنبية التى كان معمولا بها فى بداية الالفية الثانية فى مصر الى العمل مجددا، بداية من امس، وقال المركزى فى بيان تم ارساله الى البنوك إنه يهدف من ذلك الى تيسير خروج المستثمرين الأجانب عند رغبتهم فى تصفية بعض استثماراتهم فى البورصة المصرية، لدعم الثقة فى الاستثمار فى مصر. ومد المركزى خيار الخروج للمستثمر الأجنبى من خلال هذه الآلية لمستثمرى السندات والأذون إضافة الى الأسهم.
