قرر محافظ البنك المركزي هشام رامز، الخميس، إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين، وصندوق الاستثمارات الأجنبية، الأحد المقبل، في محاولة لإعادة الثقة في السوق المصرية، وبث رسالة طمأنينة لدى المستثمرين الأجانب. وقرر «رامز» توسيع نطاق تغطية آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، بحيث تشمل أذون وسندات الخزانة، بجانب الأسهم المسجلة بالبورصة، بما يزيد من فاعليتها، وفرص نجاحها. وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إن تفعيل هذه الآلية يعد ضمانة فعالة وناجزة في تيسير خروج المستثمرين الأجانب بأموالهم، عند رغبتهم في تصفية بعض استثماراتهم فى البورصة، ما يدعم الثقة في الاستثمار بسوق الأوراق المالية، ويمثل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى مراجعة تنفيذ تلك التعليمات بصفة دورية، للتأكد من سلامة التطبيق مع البنوك والمستثمرين، مؤكدا استمرار صندوق الاستثمارات الأجنبية المنشأ لدى المركزي في أداء دوره، بما يضمن تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد الأجنبي، عند تسييل استثمارتهم في الأوراق المالية. وتنطبق الآلية على تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم المدرجة بالبورصة، وسندات وأذون الخزانة، وإلغاء دور بنكي المقاصة، واستمرار العمل بفتح حسابين باسم المستثمر الأجنبي لدى البنك، أحدهما بالنقد الأجنبي، والآخر بالجنيه المصري. ويقوم المركزي ببيع النقد الأجنبي للبنوك أمناء الحفظ، وفقا لسعر بيع البنك المركزي المعلن، مضافا إليه هامش ربح، مقابل خصم المعادل بالجنيه لتلك المبالغ من حساب البنك أمين الحفظ لدى المركزي في تاريخ الاستحقاق، دون حصول البنك على أي عمولة. وتقوم البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ عند شراء مبالغ النقد الأجنبي المشار إليها من المستثمر الأجنبي، بتطبيق سعر شراء البنك المركزي، مخصوما منه قرشا واحدا عمولة.
