أصبحت الديمقراطية كمفهوم ونظام للحكم واحدة من الغايات العليا فى المجال السياسى، وحتى المثقفون الذين يعادون الديمقراطية، بحكم منطلقاتهم الفلسفية أو توجهاتهم الفكرية، يحرصون على أن يؤكدوا بلسانهم ما ليس فى قلوبهم، فهم بالقول غير معترضين على الديمقراطية وإنما أصحاب فهم خاص لها، كذلك فإن نظم الحكم، التى لا توجد أدنى صلة لها بالديمقراطية تحرص على أن تسطر فى دساتيرها، وفى الخطاب السياسى لمسئوليها، حرصها البالغ على الديمقراطية. هكذا أصبحت كل الهزائم والنكسات والعثرات تفسر أولا وأساسا بغياب الديمقراطية، وأصبح معقد الآمال فى أى تقدم منشود هو أن نتمسك حكاما ومحكومين بالمثالية الديمقراطية محاولين تجسيدها فى واقعنا السياسى، ودفع المناضلون ثمنا باهظا من حرياتهم، بل من أرواحهم فى بعض الأحيان، فى سياق نضالهم من أجل هذه الغاية العليا. وربما يكون هذا الوضع «السامى» للديمقراطية فى المرحلة الراهنة من مراحل التطور السياسى قد أنسانا أنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم تكن الديمقراطية فيه شيئا مذكورا، فلم يكن لها هذا الوضع المتميز، وكانت على العكس تعتبر مفهوما «مبتذلا» إذا جاز التعبير وفقا لآراء عدد من كبار المفكرين، الذين سطروا أسماءهم بحروف لا تمحى فى تاريخ تطور الفكر الإنسانى والسياسى من أمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو. وعندما يعود المرء بذاكرته عشرات السنين إلى الخلف ليتذكر الدروس الجامعية الأولى فى مجال تطور الفكر السياسى لا يمكن له أن ينسى أن مفكرا بقيمة أفلاطون كان يقلل من شأن «الجمهور» على غرار أستاذه سقراط، وكان يفضل الحكم الارستقراطى على الحكم الديمقراطى، وفوقهما معا حكم الفرد الفيلسوف. كان أفلاطون يبنى هذه المفاضلة على أساس افتقاد الحكم الديمقراطى من وجهة نظره للمقومات التى تجعل منه حكما عادلا، بفعل «الجهل»، الذى يسيطر على عقول الجمهور، فيجعل المعايير الموضوعية لاختيار الحكام المناسبين وإبداء الرأى فى السياسات بصفة عامة غائبة عن هذا الجمهور، ولذلك دعا أفلاطون إلى إيجاد الوسائل اللازمة لمنع غير الأكفاء من الوصول إلى المناصب العامة، كما دعا إلى اختيار أحكم الرجال وأفضلهم، وإعدادهم على النحو، الذى يضمن أن يكون حكمهم لمصلحة الجميع، وليس وفقا لرؤاهم الأنانية الضيقة، وتتصل بهذا دعوته الواضحة إلى التخصص، فإن أفضل مكان لرجل الإنتاج هو المجال الاقتصادى، وأفضل مكان للعسكرى هو ميدان القتال، وكلاهما لا يصلح للمنصب السياسى والوظيفة العامة، لأن إدارة الدول علم وفن، ولذلك فإن الوضع الأمثل بالنسبة له أن يصبح الفلاسفة ملوكا أو الملوك فلاسفة، حتى تجتمع الحكمة والزعامة السياسية فى شخص الحاكم. لم يبتعد أرسطو كثيرا فى هذا الصدد عن أفلاطون، ولديه كما يعلم قارئو تطور الفكر السياسى معياراه الشهيران لتصنيف نظم الحكم، وهما معيارا العدد والمصلحة، ووفقا لمعيار العدد فإن الحكم يمكن أن يكون لفرد أو لقلة أو أغلبية، ووفقا لمعيار المصلحة فإن الفرد أو القلة أو الأغلبية أمامهم خياران: أن يحكموا على هدى من المصلحة الخاصة أو المصلحة العامة. هكذا تتولد عن تفاعل المعيارين ستة أنماط لنظم الحكم: أن يحكم الفرد لمصلحته الخاصة فنكون إزاء نظام حكم يتسم بالاستبداد أو الطغيان، أو يحكم للمصلحة العامة فنكون إزاء النظام الملكى (الذى هو أقرب إلى الملكية الدستورية فى واقعنا الراهن)، أو أن تحكم القلة لمصلحتها الخاصة فنكون إزاء نظام حكم أوليجاركى، أو تحكم للمصلحة العامة فنكون إزاء نظام ارستقراطى، أو أن تحكم الأغلبية لمصلحتها الخاصة فنكون إزاء نظام الحكم الديمقراطى، الذى تمارس فيه سلطة الأغلبية الشعبية دون اعتبار لأى شىء سوى مصلحة هذه الأغلبية، أو تحكم للمصلحة العامة فنكون إزاء الحكومة الدستورية. وقد فضل أرسطو بطبيعة الحال نظم الحكم الثلاثة، التى يكون الحكم فيها لغرض تحقيق النفع العام، وبالتالى فإنه انضم إلى أفلاطون فى عدم اعتبار الديمقراطية أفصل نظم الحكم. ومع ذلك فإن واقعية أرسطو وسعيه إلى البحث عن أفضل الممكن قد قاداه إلى التفكير فى أن الديمقراطية قد تكون هى النظام الأكثر استقرارا من الناحية السياسية وتوازنا من الناحية الاجتماعية والأقل مغامرة من حيث المستقبل، لأنه من الصعب إفساد الشعب وإغواءه بالكامل، وهو أى الشعب يبدو بصورة إجمالية أفضل من أى فرد، ولكنه تمنى أن يضم الشعب ما يكفى من أناس خيرين لإغناء القرارات الجماعية، لأن التداول الجماعى فى شأن القرارات السياسية يكون دائما أفضل من قرارات الأفراد مهما بلغت حكمتهم. تداعت هذه الخواطر إلى ذهنى وأنا أتابع بمزيج من الألم والدهشة ردود أفعال الجمهور المصرى. وللأسف بعض من يفترض أنهم متخصصون، لأداء المنتخب المصرى لكرة القدم فى الآونة الأخيرة، وأخشى أن يكون فى مضمون ردود الأفعال هذه، أو فى النحو الذى تذبذبت به بشكل لا يمكن تصديقه، ما يعيد الاعتبار ولو جزئيا للتقييم السلبى للديمقراطية لكل من أفلاطون وأرسطو ومن سار سيرهما. حزنت مع عشرات الملايين غيرى للهزيمة المذلة للفريق المصرى أمام نظيره الجزائرى، ولابتعاد فرصة التأهل لنهائيات كأس العالم بموجب هذه الهزيمة، خاصة أن الانتصارات الدولية فى كرة القدم قد أصبحت لأسباب غير موضوعية من مصادر الابتهاج القليلة فى الحياة المصرية. لكننى فوجئت بنوعية ردود الأفعال، التى تلت الهزيمة، فقد انزوت الأحكام الموضوعية فى أركان ضئيلة خجولة من صفحات الصحف ولحظات عابرة من برامج الفضائيات، وبدأ الحديث عن «أيام سوداء» فى تاريخ مصر، وعن مدير فنى هوائى عشوائى فاقد للكفاءة، وعن أن تعريف الفضيحة لن يكون أفضل من اسم هذا المدير. نسى أصحاب هذا الحديث عامدين أو بغير وعى أننا إزاء حالة مدير فنى وطنى كفء للمنتخب حقق ما لم يحققه من سبقوه من إنجازات معروفة للكافة، وأنه ليس من قبيل الصدفة أن الاسم الثانى، الذى يرتبط بإنجازات لافتة للمنتخب المصرى هو أيضا اسم لمدرب وطنى (محمود الجوهرى)، وأنهما معا (شحاتة والجوهرى) قد أثبتا جنبا إلى جنب مع أعضاء الجهازين المعاونين لهما أن الخبرة الوطنية أفضل بكثير من الخبرة الأجنبية فى سجل المنتخب المصرى. على الأقل لأن عنصرى الكفاءة والانتماء متلازمان فى حالتيهما. نسى أصحاب هذا الحديث أيضا أن لكل جواد كبوة، وأنه ليس من المعقول أن يحاسب المرء على كل خطوة يخطوها منفصلة عما سبقها وعما يتلوها، وإنما يحاسب المرء أو تحاسب المؤسسة على مجمل الأداء فى تنفيذ خطة ما، وعندما يحدث الإخفاق فى تحقيق الأهداف المرسومة، التى تم الالتزام بها مسبقا يكون الحساب، ويبدأ الجلد ونصب حبال المشانق. لكن ما حدث بعد هزيمة الجزائر شىء وبعد أداء المنتخب المصرى فى بطولة كأس العالم الأخيرة للقارات شىء آخر، فإذا ب«الفضيحة» يتحول بطلا قوميا بعد الأداء اللافت للمنتخب فى مباراتى البرازيل وإيطاليا، وإذا بعناوين الصحف تعزف كلها سيمفونية تمجيد وصلت فى بعض جملها إلى حد الابتذال، ثم انقلبت الآية مرة أخرى، فما كاد المنتخب يلقى هزيمة ثقيلة غير متوقعة أمام الفريق الأمريكى حتى بلغ السيل الزبى، فخرج برنامج شهير فى فضائية شهيرة يتهم اللاعبين بتهم أخلاقية بغير سند موثوق به تعرض مقدم البرنامج للمساءلة القضائية، وقد بلغ التجاوز فى هذا البرنامج حدا أجبر مقدمه فى اليوم التالى مباشرة على الاعتذار العلنى عما سبق وأن ذكره بحق اللاعبين. بالتأكيد فإن الإبل لا تورد هكذا، ولنتخيل أن قائدا عسكريا قد كلف بمهمة ما فى حرب من الحروب، فإن أغرق زورق لجنوده تعالت الاتهامات له بالحماقة وعدم الكفاءة وربما الخيانة، وإن وصل زورق ثان سالما إلى غايته التهبت الأكف للقائد بالتصفيق، واستعر الحديث عن براعته غير المسبوقة، فإن دمر عدد من مدرعاته عادت الاتهامات سيرتها الأولى. فهل يمكن أن يكون هذا مناخا صالحا لعمل عام؟ وأذكر أن أحد الرجال الشرفاء من الذين تصدوا فى وقت من الأوقات لمهمة الدفاع عن مصالح أبناء مهنته قد أعلن فى ختام أحد اجتماعات المتابعة لمهمته اعتزاله لأى عمل عام، لأنه لم يكن يلقى إلا اللوم والثبور على ما يبذله من جهود لمجرد أنها لم تكتمل أو يشوبها قصور ما، بينما الناقدون جالسون فى مقاعدهم المريحة لا هم لهم إلا توجيه الاتهامات دون أدنى مشاركة فى الفعل. والمشكلة الحقيقية أن المناخ، الذى أحاط بأداء المنتخب المصرى فى كرة القدم فى الآونة الأخيرة يشبه كثيرا المناخ، الذى يحيط بطريقة معالجتنا لعديد من مشكلاتنا الوطنية الأكثر خطورة، وهنا مكمن الخطر: أن تكون هذه هى «طريقتنا المثلى» فى إدارة أمورنا، وأن تكون من ثم طريقتنا المضمونة إلى مزيد من التدهور. لم يدر بخلد كل من أفلاطون وأرسطو بالتأكيد أن ثورة وسائل الاتصال سوف تعطى «الجمهور» إن استعملنا لفظا مهذبا كل هذه الإمكانات للتأثير المشوه فى القرارات العامة، وبالتأكيد أيضا فإنه لم يخطر ببال أى منهما أنه ستكون هناك فضائيات وبرامج يتقاضى المسئولون عنها عشرات الألوف من الجنيهات تبحث عن مشاهدين، وتحاول الحفاظ عليهم وزيادتهم بأى طريقة، وأنه ستكون هناك صحف تسعى إلى زيادة توزيعها بالإثارة الممجوجة، وأنه سيكون هناك هذا الكم من الأحقاد الشخصية على مدير فنى وطنى ناجح إلى الحد، الذى يجعل أصحاب هذه الأحقاد متربصين، وقد بدت البغضاء من أفواههم، لأى هفوة يرتكبها كى يتم ذبحه من فوره، ولو علم أفلاطون وأرسطو بهذا كله وغيره الكثير لزادا فى حديثهما عن الديمقراطية كمفهوم «مبتذل» لنظم الحكم. واجبنا إذن من أجل مستقبلنا وليس من أجل مستقبل منتخب كرة القدم أن نمعن النظر فى أنفسنا، وأن نكتشف ما بداخلنا من سوءات الممارسة، فكما أن المعارضة تنتقد أداء نظام الحكم وممارساته ثمة مسئولية كبرى أخرى ملقاة على كاهلنا جميعا توجب علينا أن نمارس نقدا سياسيا ذاتيا للمجتمع وصولا إلى ممارسة ديمقراطية سليمة كى نتفادى يوما يضعنا فيه واقعنا السياسى على الرغم منا جميعا أمام من يقول لنا من موقع السلطة: كفى هراء باسم الديمقراطية.
