من المتوقع أن يوافق مجلس الأمة الكويتي، في جلسته القادمة على تأجيل استجوابي وزيري النفط هاني حسين، والمالية مصطفى الشمالي المقدمين من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع، والتعامل معهما وفق ما تم التعامل به مع استجوابي وزيري الداخلية والمواصلات اللذين تم تأجيلهما لدور الانعقاد المقبل. وذكر مصدر نيابي، أن قرار التأجيل بات محسوما لدى الحكومة، مبينا أن استجواب حماد لوزير النفط لا يوافق عليه الكثير من النواب ولن يحظى بالتأييد لوجود قناعة لدى البعض بأن هدف الاستجواب ليس تصحيح أخطاء بل لأمور شخصية ومصالح لدى النائب المستجوب.
وقال المصدر: "إن الاستجواب المقدم من الفزيع لوزير المالية ولد ميتا، وذلك لأن الوعود الحكومية بحل قضية القروض التي أكدها رئيس المجلس قد أفرغت الاستجواب من محتواه، ولن يحظى باهتمام النواب حتى الذين كانوا مؤيدين له، وربما يتم سحبه وإلغاؤه من قبل مقدمه إذا قدمت الحكومة واللجنة المالية البرلمانية تصورا لحل القضية وطي ملفها".
من جانب آخر، ذكرت صحيفة «الشاهد» أن كتلة المستقبل البرلمانية ستعقد اجتماعا غدا الأربعاء لمناقشة موضوعات تعنى بالشأن العام وهو الاجتماع الثاني للكتلة وستحدد فيه أولوياتها، كما ستناقش الاستجواب المقدم من عضو الكتلة النائب نواف الفزيع للخروج بموقف موحد تجاهه، خاصة وأن هناك اعتراضا من قبل أغلب أعضاء الكتلة للاستجواب وسوف يحاولون إقناع الفزيع بسحبه وإعطاء فرصة للوزير حتى تتبلور نتيجة المفاوضات بشأن القروض بين الحكومة والمجلس، حيث أن المساعي الأخيرة تؤكد أن هناك انفراجة بهذه القضية.
ومن جانبه، أكد النائب عصام الدبوس أن تأجيل الاستجوابات جاء ترجمة لرغبة أمير البلاد في أن ينجح هذا المجلس في تحقيق تطلعات الشعب الكويتي والالتفات لهموم البلاد والمواطنين ورفع المعاناة عن كواهلهم، وشدد على أن تأجيل الاستجوابات لدور الانعقاد المقبل لن يكون تخليا عن الرقابة وليس استبعادا أو إسقاطا لها وإنما لإقامة الحجة على الحكومة، كما أيد النائب عدنان عبدالصمد إعطاء الحكومة فرصة 6 أشهر كي تعمل وتنجز بعيدا عن الاستجوابات والتأزيم ، مؤكدا أن الاستجوابات إن قدمت بعد هذه الفترة فستكون وفق قناعة كل نائب، وقال: "إننا نتمنى أن تنجز الحكومة ما وعدت به، وتعالج الخلل وتعمل من أجل التوافق مع ما يريده الشعب".
