يعقد نواب مجلس الأمة الكويتي، عقب عطلة الأعياد الوطنية، اجتماعا لمناقشة سيل الاستجوابات المقدمة إلى الوزراء والمعلن عن تقديمها ومدى تأثيرها على الجانب التشريعي ومساهمة أطراف محسوبة على نواب ووزراء بافتعال الأزمات في المجلس. وانتقدت مصادر مطلعة السماح لأعضاء سابقين بالتدخل في بعض الأجهزة الادارية بالدولة والترويج للاضراب والتأثير في طبقة الموظفين مقابل صمت حكومي. وأضافت أن ذلك أدى إلى تحركات لإعادة تنظيم اعتصامات وإضرابات جديدة في المستقبل، ومطلوب من الحكومة التدخل بحزم لمنع أي تصرف من شأنه أن يضر بمصالح المواطنين والضغط عليهم لمنعهم من أداء العمل، لافتة إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمنع تكرار هذه الأفعال المخالفة مرة أخرى. وكشفت مصادر أن نوابا يعتزمون تقديم عدد من الأسئلة البرلمانية حول هذا الموضوع، وأن هناك أطرافا في الحكومة تفتعل التأزيم مع المجلس. وقالت المصادر، في تصريح لصحيفة "الوطن"، إن هناك من يدفع بالحكومة نحو التأزيم مع المجلس، في حين أن المجلس يمد يده للتعاون، محذرة رئيس مجلس الوزراء من سياسة ارضاء الخصوم بعيدا عن الكفاءة، وأشارت إلى أن الشعب على قناعة بأنه في حال فشل تحقيق الانجاز والتنمية فإن الحكومة هي الملامة فهي العامل المشترك مع جميع المجالس السابقة، أما المجلس الحالي فعلى صعيد انجاز القوانين يعتبر مجلسا تشريعيا بامتياز. وفي توجه جديد للتعامل مع الاستجوابات البرلمانية المتوقع مناقشتها أو تقديمها خلال دور الانعقاد الحالي، كشف النائب محمد الجبري لصحيفة "الجريدة" أن المجلس اتفق على تأجيل الاستجوابات على أن يتم التحقيق في ما تضمنت محاورها من موضوعات. وأضاف أن المجلس سيتعامل بالطريقة نفسها مع استجوابي وزيري النفط والمالية المدرجين على جدول أعمال جلسة 5 مارس المقبل أو أي استجوابات تُقدَّم خلال دور الانعقاد الحالي، بينما أكد النائب نواف الفزيع أن استجوابه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي سيناقش في موعده الخامس من مارس المقبل، ولن يتأجل إلى الدور المقبل، كما هو الحال في الاستجوابين اللذين رحلهما المجلس لكون الحكومة لا تملك أغلبية تصوت معها على التأجيل، لافتا إلى أن قضية القروض مهمة للنواب وقد تبنوها في مواقفهم داخل وخارج المجلس منذ بدء أعماله.
