قالت مصادر رسمية مصرية إن مصر تتابع بكل دقة مع البنك الدولى ملف قناة البحرين المزمع إنشاؤها لتربط بين البحر الأحمر والبحر الميت بتمويل من البنك الدولى. وأضافت المصادر أن هذا الملف قيد تشاور مستمر بين كل من وزراتى الخارجية ووزارة التعاون الدولى من ناحية وبين البنك الدولى من ناحية أخرى، وأن نتائج هذا التشاور أسفر عن أخذ البنك الدولى بعين الاعتبار وجهة النظر المصرية المتعلقة بألا تكون القناة مسارا ملاحيا، حتى لا يكون لها أى تأثير على قناة السويس ودورها الملاحى فى المنطقة، كما لا يكون لها أى آثار بيئية. وحسب مصدر تحدث رفض ذكر اسمه «فإن المتابعة مستمرة وهناك مجموعة من الاسئلة البيئية التى يجرى التشاور حولها مع البنك الدولى حاليا». وكان وزير التنمية الإقليمية الاسرائيلى سيلفان شالوم، أعلن أمس الأول، أنه تلقى موافقة البنك الدولى على شق قناة تربط البحرين الأحمر والميت الذى قد تجف مياهه بحلول العام 2050. وذكر مصدر فى الوزارة أن المشروع يتمثل فى شق قناة يبلغ طولها 180 كم لنقل 200 مليون متر مكعب من المياه، يصب نصفها فى البحر الميت ونصفها الآخر فى حوض كبير لتحلية مياه البحر تشرف عليه إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية. وفى مرحلة لاحقة يجب بناء قناة لنقل نحو مليارى متر مكعب من المياه سنويا للحفاظ على البحر الميت ورفع منسوبه. وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن البنك الدولى سيمنح 1.25 مليار دولار للمشروع النموذجى. وكان ممثلو الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية أعلنوا فى ديسمبر عام 2006 إطلاق «دراسة جدوى» لبناء قناة تربط البحر الأحمر بالبحر الميت. ويجرى الحديث عن مشروع قناة تصل البحرين الأحمر والميت منذ سنوات لكن المشروع بقى متعثرا نظرا لجمود عملية السلام فى المنطقة.