سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مسئول داخل المجموعة الاقتصادية ل«الشروق»: بعثة صندوق النقد بعد شهر.. ومرهونة بخطة الإصلاح الحكومية جماعات سياسية تخاف من رفع الأسعار قبل الانتخابات.. والتأخر فى الإصلاح قد يحرم السوق من السلع
قال مسئول داخل المجموعة الاقتصادية ل«الشروق» ان الحكومة تعكف على تجهيز خطة اصلاح جديدة من المزمع ان تقدمها لصندوق النقد الدولى خلال الايام المقبلة، مؤكدا أن بعثة الصندوق فى حالة اقتناعها بالخطة سوف تأتى الى مصر فى غضون شهر من الآن لتفعيل العقد المبدئى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار وقعته مع مصر فى نوفمبر. واكد المصدر المتوقع مشاركته فى الخطة الحكومية انها تقوم على ركيزة اسياسية تعتمد على «ترشيد الدعم ووصوله الى مستحقيه» وهو ما يعنى رفع اسعار بعض الاسعار على رأسها السولار والمنتجات البترولية، مؤكدا انها لا معنى من دعم اليخوت وسيارات السفارات فى وقت صعب ويتعرض فيه الوطن الى ازمات كبرى.
وقال المصدر المتوقع ان يشارك لأول مرة فى المرحلة القادمة من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد، ان قرار الحكومة برفع الاسعار وتحريك ضربية المبيعات قد يكون ضرورة وليس ترفا فى الايام المقبلة، مؤكدا ان تحريك ضربية المبيعات بنحو 2% يدفعها التجار لا يعنى بالتبيعة رفع الاسعار على المستهلك.
واقترح المصدر ان تتحرك اجهزة الدولة المختلفة لمحاربة جشع التجار وعدم تحملهم جزءا من انقاد الوطن، فى ظل الحفاظ على ارباح مرتفعة لعدة سنوات وعدم الاستعداد للتنازل عن جزء منها.
وقال المصدر ان قرار رفع اسعار المواد البترولية التى يهرب منها جزء كبير للخارج، وزيادة الضرائب قد يقلل الخسائر التى يمكن ان يمنى بها الوطن فى حالة التأخير، القرار الآن وسط تضخم أسعار المستهلكين وصل 6.3 فى يناير، قد يكون افضل من تضخم اكبر متوقع ولا حد للسيطرة عليه فى حالة استمرار الوضع.
واكد المصدر ان عدم اتخاذ الحكومة قرارات مبكرة خلال الايام المقبلة، ومخافة بعض الجماعات السياسية من غضب الناس من رفع الاسعار فى ظل استحقاق انتخابى قادم سوف يدفع البلد الى كارثة محققة، مؤكدا ان الاحزاب والجماعات السياسية المختلفة لا تدرك خطورة الوضع الاقتصادى «لن يكون هناك ارتفاع للاسعار بلا لن تواجد سلع من الاصل فى مجتمع يعتمد كثيرا فى حياته على الاستيراد»، قال المصدر.
واكد المصدر ان شرط الصندوق الاساسى بعيدة عن الكلام عن فرض املاءات، يتلخص فى وضع الحكومة خطة تنعكس على الاقتصاد وتضمن سداد الاموال، اليونان كانت فى وضع اصعب من مصر بكثير ومع ذلك حصلت على مساعدات كبرى بعد تأكد المانحين من وضع خطة اقتصادية ملزمة».
كان صندوق النقد قد أرجأ التصديق النهائى على الاتفاق مع مصر بعد أن دفعت الأزمة السياسية الحكومة لتأجيل عدد من إجراءات التقشف التى تعتبر ضرورية لإبرام الاتفاق.
واكد المصدر أن تباطؤ الاقتصاد المصرى فى ظل الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد يضعف من إمكانية إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على القرض. «هو شهادة ليس اكثر لكن يدعم الاقتصاد بشكل غير مباشر وإصلاح نظام الدعم وزيادة الضرائب ليست صعبة التنفيذ فى حالة اقناع الناس بخطورة الامر»، قال المصدر.
وأكد المصدر أن الحكومة لم يعد أمامها من حل غير الإسراع فى تطبيق التعديلات الضريبية الجديدة التى سبق أن أقرها الرئيس محمد مرسى ثم ألغاها، بعدما قوبلت برفض شعبى، وأكد المصدر أن التعديلات على قانون الضرائب على الدخل والمبيعات لابد من إقرارها بسرعة.
وقال المصدر ان بدء تطبيق نظام البطاقات الذكية لتوزيع المواد البترولية فى الفترة بين ابريل ويوليو خطة جيدة، وتساعد على محصارة السوق السوداء التى عزاها وزير البترول إلى التهريب وبيعه فى السوق السوداء وليس نقص الإمدادات، حيث يتم طرح 35 ألف طن سولار يوميا بأكثر من 35 مليون دولار.
ووفقا لتقديرات كابيتال إيكونوميكس فقد انكمش الناتج المحلى الإجمالى لمصر بمعدل 0.1 بالمائة على أساس فصلى فى الربع الرابع من العام الماضى مقارنة بنمو بمعدل 0.3 بالمائة على أساس فصلى فى الربع الثالث.
كانت وفاء عمرو المتحدثة باسم صندوق النقد الدولى قد صرحت قبل ايام بأن السلطات المصرية تحتاج للتأكد من أن التدابير المطروحة فى نفس الوقت كافية للرد على التحديات الاقتصادية والمالية ومتسقة ومتوافقة مع الضرورات السياسية فى البلاد.
واكدت وفاء عمرو أنه بمجرد اكتمال إعداد الحكومة المصر لبرنامجها الاقتصادى فإن صندوق النقد الدولى سوف يبحث مع الحكومة فى هذه الحالة توقيت إرسال بعثة فنية محتملة للقاهرة لتقييم البرنامج المعدل.
وعن وضعية الاحتياطى النقدى فى ظل طلبات الصندوق، اكد المصدر ان الاحتياطى قابل للتحسن فى فترة زمنية قصيرة فى حالة تحسن الامن وعودة السياحة، ورفع ضغوط الحكومة عليها لشراء احتياجيات من الخارج، مؤكدا ان المركزى تأخر فى قرار قصر فتح الاعتماد للسلع الاسياسية دون غيرها، حيث اعتبرت ادارة المركزى السابقة ان التخلى عن جزء من الاحتياطى فى شراء السلع قد يدعم السوق وهو الامر غير الواقعى وكبد الاحتياطى خسارة ما يزيد على 22 مليار دولار.
كان محمد مرسى رئيس الجمهورية قد اجتمع بالمجموعة الاقتصادية قبل ايام بحضور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء المالية، والاستثمار، والكهرباء، والبترول، والتخطيط والتعاون الدولى، ومستشار الرئيس لشئون التنمية المتكاملة لبحث عن مخارج للاقتصاد المتأزم.
