قال الدكتور مصطفى الفقي -أستاذ العلوم السياسية ومستشار رئيس الجمهورية الأسبق- أن زيارة رئيس الوزراء القطري لمصر لها بعدان؛ أحدهما سياسي يتعلّق بالوضع السوري والتصعيد هناك وزيادة حجم الدماء، والآخر اقتصادي. ويرى الفقي -في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على قناة cbc- أن الصراع في سوريا أشرف على النهاية، وبالتالي من الطبيعي -حسب ما يعتقد الفقي- أن تكون قطر التي كانت الأكثر حماسة للثورة السورية مهتمة مع مصر وإيران بالوصول إلى وضع معيّن في هذا البلد الحساس الذي يؤثّر بشكل أو بآخر على الصراع العربي-الإسرائيلي. وفيما يتعلّق بالجانب الاقتصادي الخاص بهذه الزيارة، أوضح الفقي أن قطر تشعر بمسئولية أدبية تجاه هذا الوضع؛ خصوصا بعد تحمّسها للثورة المصرية، ولكنه استنكر في الوقت نفسه عدم شفافية الموقف القطري بالشكل الكافي "بسبب تغيّر وتبدّل المواقف". ونفى أستاذ العلوم السياسية أن يكون لقطر تعاطف بشكل أو بآخر مع الدولة الإخوانية؛ خصوصا أنها تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط ولها خصوصية في منطقة الخليج، مؤكّدا أنه من الطبيعي لقطر أن تمارس هذا الدور "القوي والكبير" -حسب تعبيره- وأن علاقتها مع جماعة الإخوان مثل علاقتها بأي قوى أخرى قائمة في البلاد. من جهته، أكّد الدكتور فخري الفقي -أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة- أن صندوق النقد الدولي أشاد بقيام مصر برفع الدعم عن بنزين 95 وبعض شرائح الكهرباء وآلية تعامل البنك المركزي مع أسعار الدولار، ولكن بقت الأزمة فيما يتعلّق بتراجع الحكومة عن رفع الضرائب. ويرى أستاذ الاقتصاد أن شرائح الضرائب في مصر ظالمة وتحديدا الضرائب على المبيعات؛ لأنها تمسّ كل شرائح المجتمع مثل الضرائب المفروضة على بعض السلع الأساسية كالصابون والبن والحلوى ومجموعهم 22 سلعة، متابعا أن رفع الضرائب على هذه السلع كان سيُؤدّي إلى زيادة موجة الغلاء. وواصل: "ولكن الرئيس محمد مرسي استشعر فجر 9 ديسمبر هذه الأزمة؛ فأرجأ تطبيق الزيادات متخوّفا من ردّ فعل الشعب المصري؛ مطالبا الحكومة بعمل حوار مجتمعي في هذا الشأن"، مؤكّدا أن بعثة الصندوق التي جاءت ستكتب تقريرا، وسترسل بعثة فنية للمراجعة الفنية على كل البرنامج؛ خصوصا الجزء المتعلّق بضريبة المبيعات، وسيتمّ فرز السلع التي تؤثّر على الفقراء.
