كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن منح حافز لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة من خلال إعفاء كل المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي من الضرائب والرسوم المستحقة على نشاطها خلال السنوات الماضية بالكامل، بشرط تسجيلها لدى مصلحة الضرائب خلال مهلة 12 شهرا من تاريخ سريان التعديلات. جاء ذلك خلال لقائه اليوم مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها الحكومة للحوار المجتمعي حول الملف الاقتصادي وحزمة التعديلات الضريبية.
وقال السعيد إن حزمة التعديلات الضريبية الأخيرة لن تمس من قريب أو من بعيد محدودي ومتوسطي الدخل، فهي لا تزيد العبء الضريبي على تلك الشرائح بأي حال من الأحوال، وإنما هي تستهدف القضاء على الثغرات التي يستغلها البعض للتهرب من أداء حقوق الخزانة العامة، بجانب دعم الصناعة الوطنية، وهو ما تؤكده التعديلات الجديدة بإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية كلها تشجيعا للاستثمارات الصناعية الجديدة، والتوسعات بالمصانع القائمة وزيادة فرص العمل التي يحتاجها المجتمع.
وأضاف أن ما يؤكد إن التعديلات الضريبية لا تستهدف فقط تحقيق حصيلة بل التيسير وغلق باب التهرب من أداء الضرائب أن تعديلات ضريبة المبيعات على سبيل المثال تناولت عددا محدودا للغاية من السلع والخدمات لايتجاوز عددها 25 سلعة وخدمة، كماأن نصف هذا العدد تم فقط تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية بنقلها من جدول لآخر وبذات فئة الضريبة المفروضة من قبل كالأسمدة والمياه الغازية والبن والحلوى ومنتجات الصابون والجبس وفضلات وخردة الحديد.
وأوضح أن السلع التي تغير سعرها الضريبي فقد راعت الحكومة ألا تكون سلعا تمس محدودي الدخل، كالمشروبات الروحية ومنتجات البيرة ومنتجات التبغ والمعسل، مشيرا إلى أن السجائر زادت فقط بنحو 75 قرشا فقط للعلبة للمنتج المحلي ونفس القيمة للمنتجات الأجنبية المصنعة في مصر أما السجائر المستوردة فالزيادة عليها تبلغ 125 قرشا فقط.
وقال وزير المالية إن من السلع التي تغير سعر الضريبة عليها أيضا قضبان الحديد وارتفعت من 8\% إلى 10\%، والأسمنت من 5\% إلى 10\%، وهذه التعديلات جاءت بناء على اقتراح وطلب من شعبة مواد البناء.
وأكد أن كل السلع الغذائية الأساسية كالأرز أو السكر أو المكرونة أو الدقيق المخصص لإنتاج الخبز بجميع أنواعه والأدوية لم تشهد أي تغيير في أسلوب معاملتها الضريبة أو سعر الضريبة، لافتا إلى أن كل السلع التي يتم صرفها ببطاقات التموين لا يوجد عليها أية ضرائب مبيعات من الأساس فهي مدعمة ويستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.
وبالنسبة للخدمات التي تغيرت معاملتها الضريبية، أكد وزير المالية أنها تشمل 3 خدمات فقط وهي بالنسبة لخدمات التليفون المحمول فقد زادت ضريبة المبيعات عليها من 15\% إلى 18\%، بجانب فرض 25 جنيها على كل خط للتليفون المحمول جديد يتم شراؤه، أما الخطوط القائمة حاليا فلن تدفع، أما بالنسبة لخدمات شركات النقل السياحي فسعر الضريبة عليها كما هي، لكن تم إلغاء كلمة شركات لتصبح الضريبة على نشاط النقل السياحي أيا كان الشكل القانوني للنشاط شركة مساهمة أم نشاط فردي، مشيرا إلى أن هذا التعديل لمواجهة عمليات التحايل التي ظهرت مع التطبيق العملي للقانون.
وقال السعيد إن من التعديلات أيضا إلزام سلاسل المحال التجارية الحاصلة على ترخيص سياحي بسداد ضريبة المبيعات على خدمات كل فروعها، وليس على فرعين أو ثلاثة ممن تحصل لهما على ترخيص سياحي فقط في حين أن الفروع الأخرى تحصل على تراخيص تشغيلها من المحليات للتهرب من ضريبة المبيعات، كما تم رفع فئة الضريبة على خدمات الوكلاء الفنيين من 5 إلى 10\%.
وأشار إلى أن التعديلات شملت أيضا رفع مقابل تراخيص الملاهي والمحاجر والمناجم من 300 جنيه إلى ألف جنيه سنويا، ورخصة استغلال بعض المحال من 18 جنيها سنويا إلى ألف جنيه.
وفيما يتعلق بضرائب الدمغة، أوضح وزير المالية أن ضريبة الدمغة على التسهيلات البنكية والقروض والسلف لم تتغير فهي 4 في الألف ويتحملها مناصفة البنك والعميل، كما أن توريدها كل ربع سنة كما هو، وكل ما تغير هو أسلوب حساب الضريبة فبدلا من حسابها على الرصيد المستخدم مع نهاية فترة الثلاثة شهور، وتحقيقا للعدالة فسيتم الحساب على متوسط الرقم المستخدم بالفعل وليس أعلى رقم أو أقل رقم.
وحول ما تردد عن زيادة ضريبة الدمغة على استهلاك المياه والكهرباء والغاز للمنازل، أكد وزير المالية أن هذا غير صحيح، فضريبة الدمغة كما هي، وكل ما تم زيادته هو فرض جنيه فقط دمغة على كل توصيلة غاز طبيعي جديدة يتم إدخالها للمنازل وهذا رقم لاشك أنه لا يمثل أي عبء على المواطنين.
أما بالنسبة لضرائب الدمغة على الإعلانات، قال وزير المالية إنه تيسيرا على المجتمع الإنتاجي فقد تم إدخال تدرج في شرائح الدمغة، حيث تم تخفيض سعر الدمغة من 15\% حاليا إلى 10\% على الإعلانات التي تقل قيمتها على مليون جنيه، وبالنسبة لما تزيد قيمته عن مليون وحتى 25 مليونا، فإن الضريبة كما هي 15\%، وتم استحداث فئة جديدة وهي 25\% على الإعلانات التي تزيد قيمتها عن ال 25 مليون جنيه، كما تم إلغاء الإعفاء الممنوح للاعلانات الانتخابية.
وبالنسبة للضرائب العقارية، أشار السعيد أن الضريبة تم تأجيل تطبيقها إلى أول يوليو 2013، مع رفع حد الإعفاء من الضريبة إلى مليوني جنيه بدلا من نصف مليون جنيه، بجانب النص على وضع قواعد ومعايير تطبيق الضريبة للمنشآت غير السكنية بالتنسيق بين وزير المالية والوزير المختص، وذلك ضمانا لخروج تلك القواعد بصورة أكثر توازنا وعدالة وتراعي الطبيعة الخاصة لهذه الوحدات العقارية غير السكنية سواء كانت تستغل في النشاط التجاري أو الصناعي أو السياحي.
من جانبه، أكد المهندس محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين تأييد الاتحاد وتضامنه مع الحكومة في إجراءاتها لدعم الاقتصاد المصري والتغلب على المشكلات الراهنة التي تشهدها مصر.
وأكد أن الاتحاد يرحب بالحوار المجتمعي الذي دعا له الرئيس محمد مرسي حول مستقبل الاقتصاد المصري وحزمة التعديلات الضريبية، مشيرا إلى أن العرض الذي قدمه وزير المالية أوضح كثيرا من النقاط التي أثارت ضجة في الشارع عند الإعلان عنها، مؤكدا تفهم رجال الصناعة للظروف الدقيقة التي تمر بها مصر.
وقال المهندس محمد فريد خميس إن الاتحاد يدعوا الحكومة لشرح هذه التعديلات الضريبية بصورة مبسطة لرجل الشارع العادي مع توضيح حجم المخاطر التي تواجهها مصر الآن في ظل توقف عجلة الإنتاج، مؤكدا ثقته في تفهم الجميع للظرف الذي نمر به سواء بالنسبة لتزايد عجز الموازنة أو اختلال ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري وتأثيرهما في زيادة نزيف الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية.
وطالب بحزمة من الإجراءات التي تغير بنية الاقتصاد المصري وتضمن عدم تعرضه لمثل تلك الأزمات على المدى الطويل، منها رفع مستوى ضرائب الدخل الحالي بنحو 10\% زيادة على من تزيد أرباحه السنوية عن 50 مليون جنيه سواء كان شركة أو فرد، وزيادة مستوى الضرائب بنحو 5\% على من تزيد أرباحه على 10 ملايين جنيه حتى 50 مليون جنيه.كما طالب أيضا بتفعيل الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل المتأخرات الضريبية، مؤكدا مساندة الاتحاد لوزارة المالية في هذا الاتجاه إعادة دراسة هيكل ضريبة المبيعات لرفع سعر الضريبة على كل السلع والخدمات التي لا تمس محدودي الدخل، مقترحا رفع سعر الضريبة الحالي على كل السلع الكمالية والسلع المستفزة كالكافيار والسلع الفاخرة.
وأوضح فريد خميس أن الاتحاد يطالب الحكومة باتخاذ قرار جماعي بعدم شراء أي سلع مستوردة، تشجيعا للصناعة الوطنية وحتى نتجاوز الأزمة الحالية، بجانب اتخاذ كافة الإجراءات للحد من فاتورة الواردات والتي تستنزف موارد مصر من العملات الأجنبية داعيا إلى إيقاف استيراد أي سلعة لها مثيل في مصر لمدة 3 سنوات طالما يتم إنتاجها بكميات كبيرة تفي بكامل احتياجات السوق المحلية، مشيرا إلى أن قواعد منظمة التجارة العالمية تسمح لمصر في ظل الظروف التي تواجهها باتخاذ أي إجراء لحماية اقتصادها وصناعتها.
ودعا جميع الأطراف الحكومية والقطاع الخاص للتعاون للتصدي لظاهرة تهريب السلع والتي لا تضر فقط بموارد الخزانة العامة، وإنما تضر بالصناعة الوطنية.
من ناحيته، آثار محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ملف المنطقة الحرة ببورسعيد، حيث يتم حساب الحصة الاستيرادية المحددة للمدينة على أساس سعر 7ر70 قرش للدولار، وهو سعر الدولار عند إصدار قرار تحويل المدينة لمنطقة حرة في السبعينيات، داعيا إلى مراجعة ذلك بحيث يتم حساب الحصة الاستيرادية بناء على سعر الصرف المعلن من البنك المركزي، لافتا إلى أن ذلك سيحقق مليار جنيه على الأقل للخزانة العامة.
وطالب بسرعة صدور قرارات مواجهة ظاهرة التهريب والتي سبق وأن تقدمت بها وزارتي المالية والصناعة والتجارة لمجلس الوزراء في يوليو الماضي، وهو ما سيسهم في ضبط السوق بصورة كبيرة.
من جانبه، أكد محرم هلال ترحيب المستثمرين بالقرارات الأخيرة لتعديل الضرائب حتى تتجاوز مصر الموقف الحالي الذي يعد الأسوأ الذي تمر به عبر تاريخها الحديث، داعيا إلى تفعيل قرار توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات مع تحريك السعر كما تم الاتفاق عليه مع مصانع تعبئة الأنابيب إلى 8 جنيهات للأسطوانة، والذي سيوفر للخزانة العامة نحو 8 مليارات جنيه سنويا.
وطالب الدكتور شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري السادات إلى العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والإسراع في التصالح مع المستثمرين خاصة إيجاد حلول لقضايا رد شركات الخصخصة والتي ترسل إشارات سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر.وأكد ضرورة العمل على تشغيل مصنع موبكو 2 واستئناف العمل في إنشاء مصنع موبكو 3، وهو ما سيرفع إيرادات الدولة من هذا المجمع الصناعي لأكثر من مليار دولار سنويا.
وحول ما أثاره المهندس محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف من وجود مشكلات تواجه الاستثمارات بالصعيد وأغلبها منشآت صغيرة ومتوسطة، وبسبب الظروف التي شهدتها مصر في آخر عامين فقد تراكمت الضرائب عليها، وعد وزير المالية بدراسة تلك المشكلة لمساعدة هذه المنشآت وعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدها حتى تستمر في العمل والإنتاج حماية للعاملين بها.
وتقدم الدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين باقتراح لتسوية أوضاع مليون فدان مستصلحة يرغب العاملين بها في تسوية أوضاعهم القانونية لتملكها، وهو ما يحقق نحو مليار جنيه على الأقل إيرادات للدولة.
من ناحية أخرى، أثار بعض المشاركين مشكلة المعاملة الضريبية لمكونات صناعتي النجف واللمبات الموفرة، حيث تزيد الضريبة الجمركية وضرائب المبيعات على الأجزاء مقارنة بالمنتجات التامة، وعد وزير السعيد بعلاج تلك المشكلة واتخاذ كافة الإجراءات الداعمة للصناعة المصرية والمحققة لمنافسة عادلة لها مع الصناعات الأجنبية.
وحضر اللقاء هاني قدري مساعد أول وزير المالية وأيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية، الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، ومحرم هلال النائب الأول لرئيس الاتحاد ومحمد المرشدي النائب الثاني، ومجدي عبد المنعم رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر والدكتور شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري السادات وسمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين وسيد البرهتموشي أمين صندوق الاتحاد ومحسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف وأبو العلا أبو النجار الأمين العام للاتحاد، وعلاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر ومحمد هلال رئيس جمعية الطاقة المتجددة ومحمد سعد رئيس جمعية مستثمري الغاز الطبيعي ومعتصم راشد المستشاري الاقتصادي للاتحاد.
