«يقول لنا محللونا الاقتصاديون إن الوضع سيئ جدا وانه على شفا الانهيار، وان الصيف، بل ربما على الأرجح الربيع سيشهد ازمة اقتصادية قاسية فعلا يمكن كما تقولون فى الجرائد ان تؤدى لثورة جياع أو ربما ماهو اكثر».. هكذا تحدث دبلوماسى غربى فى القاهرة حول تقديم بلاده للوضع الحالى لمصر فى ظل استمرار الازمة السياسية الاقتصادية. اربعة دبلوماسيين غربيين لسفارات عواصم رئيسية معنية بمصر واخرين من عواصم دولية واقليمية اخرى قالوا انهم فيما يرصدون لا يعلمون كيف يمكن لنظام الحكم المصرى وحكومة هشام قنديل البعض يقول أو اى حكومةاخرى تخلف حكومة قنديل فى القريب ان تتجاوزو ازمة توافر ما يكفى من الارصدة لاستيراد سلع بالغة الحيوية بدون اللجوء أو لاقتراض كارثى يتجاوز بالفعل ما حدث من عمليات اقتراض منذ وصول الرئيس محمد مرسى للحكم أو تطبيق سريع وحاسم لحزمة اجراءات تقشفية ستنال بالضرورة الاقل حظا من المواطنين، بما يؤدى لتوقيع اتفاق حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى.
ويقول دبلوماسى اوروبى ممن تحدثوا للشروق ان بلاده ككل بلاد الاتحاد الاوروبى ليست فى وارد تقديم دعم اقتصادى مباشر لمصر فى غيبة توقيع مصر اتفاقها مع صندوق النقد الدولى، لأن هذا التوقيع هو بالنسبة للعواصم الاوروبية المانحة بمثابة شهادة ثقة فى امكان نهوض الاقتصاد المصرى من كبوته الحالية.
ويقول دبلوماسى اوروبى اخر «نحن لا نصر على ان توقع مصر اتفاقا للقرض لو ان لديها خطة بديلة لتحسين تصنيفها الاقتصادى بما يمكننا من تقديم الدعم على اسس واضحة لكن ما نراه انه فيما عدا اللجوء للمنح القطرية التى لا يبدو انها يمكن ان تستمر طويلا، فإن القاهرة ليست لديها خطة اقتصادية واضحة للملمة الوضع، كما ان مسئولى الحكومة الحالية لا يبدون لنا فى المحادثات الرسمية اى تصور لكيفية تجاوز الأزمة». ويضيف «انا لست واثقا اذا ما كان تغيير رئيس الحكومة الحالى والاتيان بمتخصص فى الاقتصاد يمكن ان يسهم بالضرورة فى احداث حلحلة سريعة للوضع لأن ما نرصده هو مقلق للغاية واخشى ان يستيقظ المصريون يوما على اوقات بالغة الصعوبة».
مصادر اقتصادية مستقلة اكدت للشروق صحة التقييمات الغربية حول الوضع فى مصر، بينما قالت بعض هذه المصادر ان اربعة اشخاص من بينهم رجال اعمال مستقلون تم استطلاع رأيهم فى الحصول على حقائب وزارية رفيعة رفضوا العرض على اساس انه ليس هناك ما يمكن فعله الآن.
فى الوقت نفسه، علمت الشروق ان خيرت الشاطر الرجل الاقوى لجماعة الاخوان المسلمين عرض على عدد من المستثمرين العرب مشاريع استثمارية فى اطار صفقات مغرية لضمان عدم حدوث كارثة اقتصادية وشيكة، إلا ان هذه العروض مازالت محل دراسة.
بعض هذه المشاريع يرتبط تنفيذها بالحصول على تسهيلات فى سيناء التى صدر مؤخرا قانون عن وزير الدفاع يحول دون تملك الاراضى فيها لغير المصريين من اب وام مصريين. ويقول مصدر مصرى اقتصادى انه رغم وعود الشاطر بتدبير الامر إلا ان المشاريع مازالت تبقى قيد الدراسة.
ويقول دبلوماسيون اقليميون ان مصر لديها عرض «واضح وحقيقى» من ايران للتعاون الاقتصادى تقدم به الرئيس الايرانى محمود احمدى نجاد لنظيره المصرى خلال زيارة اخيرة قام بها للقاهرة فى اطار المشاركة فى قمة المؤتمر الاسلامى دون ان يقابل هذا العرض بترحيب مصرى على الاقل حتى الان.
ويقول الدبلوماسيون الغربيون الذين تحدثوا للشروق ان توجه مصر صوب ايران هو امر تشجعه قطر بشدة ويمكن ان يمثل مخرجا مؤقتا للازمة الاقتصادية المصرية ولكن القاهرة بحسب قولهم تعلم انها إذا ما ذهبت بعيدا فى هذا المنحى فسيكون عليها ان تضع فى اعتبارها ردة فعل اصدقائها الغربيين وعلى رأسهم واشنطن التى، بحسب قول احد هؤلاء المصدر، «ابدت جماعة الاخوان المسلمين منذ البداية الحرص على حسن التنسيق والتعاون» معها.
تداعى الوضع الاقتصادى هو امر بالغ الاهمية، بحسب الدبلوماسيين الذين تحدثوا للشروق، ليس فقط لانه يعنى ثورة جياع قد تتسبب فعليا فى تهديد الاستقرار المركزى لمصر ولو إلى حين ولكن لأنها ايضا قد تضعف سيطرة مصر التى يقول بعض هولاء الدبلوماسيين انها ضعيفة اصلا على الحدود المصرية خاصة فى سيناء وعلى الحدود شرقا مع ليبيا.
ويقول دبلوماسى غربى رفيع زار القاهرة مؤخرا والتقى كبار المسئولين «المصريون يتحدثون عن تحديات امنية بسبب انتشار السلاح ونحن نتفق معهم تماما فيما يقولون ونرصد انتشار مرعب للسلاح فى مصر ولا نعرف إلى ماذا أو الى من سيؤول هذا السلاح فى حال ماعمت الفوضى».
وبحسب دبلوماسى غربى رفيع آخر زار القاهرة ايضا مؤخرا «لقد نصحنا الرئيس مرسى فى اطار حرصنا على دعم مصر ان يسعى للتواصل الجاد مع المعارضة وان ينظر فى تشكيل حكومة تحظى بثقة الشعب وان يضمن وقف الممارسات المهينة لشعبه وهو وعد انه فعلا بصدد ذلك، ونحن نراقب باهتمام».
