نقل أصول دريم من الشركة المصرية لإدارة الأموال بعد تنفيذ الحكم قالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى إن البيع والاستثمار هما مسلك البنكين الحكوميين «الأهلى المصرى ومصر» فى الأصول التى الت اليهما من مجموعة دريم لاند، بعد أن رفضت محكمة استئناف القاهرة قبل أيام جميع الطعون المقدمة من رجل الأعمال أحمد بهجت على حكم التحكيم الدولى الصادر فى أبريل الماضى لصالح البنكين، وأكدت أحقيتهما فى مصادرة أصول مملوكة له مقابل مديونيات متعثرة مستحقة عليه بقيمة 3.238 مليار جنيه.
وكشفت المصادر عن اعتزام البنكين طرح عدد من قطع أراضٍ ومنشآت دريم لاند التى حصل عليها بموجب الحكم الصادر من مركز القاهرة للتحكيم الدولى، وهو ما يوفر سيولة كبيرة يدعم بها مركزه المالى، ويضخ من خلالها أموالا جديدة داخل السوق.
وقال محمود منتصر المدير العام وعضو مجلس الإدارة بالبنك الأهلى المصرى أكبر البنوك العاملة فى السوق ل«الشروق»، أن مصرفه سوف يعمل على تنفيذ الحكم بعد الحصول على الصيغة التنفيذية له، لإنهاء أكبر مديونية فى محفظة البنك المتعثرة والمقدر بنحو 6 مليارات جنيه بخلاف مديونية بهجت البالغة 3.2 مليار جنيه. والمغطاة بالكامل من خلال مخصصات.
وأشار منتصر إلى أن الأصول التى سيتم استردادها تتمثل فى فندقى (هيلتون دريم) و(شيراتون دريم)، ومدينة دريم بارك للملاهى، و(مجموعة بهجت ستورز)، و(مجموعة سينمات دريم)، و818 فدانا بما يعادل 3.5 مليون متر. وتلك الأموال تغطى ديون رجل الأعمال المصرى لدى البنكين. وسيتم نقل الأصول إلى الشركة المصرية لإدارة الأصول المملوكة للبنكين التى ستقوم بإدارتها، وستحدد ما إذا كان الأفضل الاحتفاظ بها أو بيعها..
وقال مصدر قانونى بالبنك الأهلى إن الحكم الأخير، وهو الرابع لصالح البنوك ومنها حكم من قبل التحكيم الدولى فى أول قضية محلية ترفع بعد ثورة يناير فى اغسطس قبل الماضى والتى انفردت بنشرها «الشروق»، مؤكدا أن الحكم الأخير يسمح بالحصول على الأصول حتى لو قام بهجت بالنقض. حيث سعى بهجت من خلال تلك القضايا للتهرب من سداد المديونيات المستحقة للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر.
وقال عماد فصيح المستشار القانونى للبنكين الأهلى المصرى ومصر إن رفض محكمة استئناف القاهرة جميع الطعون المقدمة من أحمد بهجت على حكم التحكيم الدولى الصادر يوم 5 أبريل 2012 لصالح البنكين وأحقيتهما فى مصادرة أصول مملوكة لرجل الاعمال مقابل مديونيات متعثرة مستحقة عليه بقيمة 3.238 مليار جنيه. يفتح الباب أمام الشركة المصرية لإدارة الأصول المملوكة للبنكين لانتزاع أصول بهجت بمدينة السادس من أكتوبر ونقل ملكيتها لها، مشددا على أنه لا يجوز لرجل الأعمال الطعن على الأحكام القضائية التى حصل عليها البنك الأهلى المصرى لأنها أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها أمام أى محكمة سواء داخل مصر أو خارجها.
ولا تدخل قنوات دريم فى نطاق الحكم والتسوية مع بهجت، حيث رفضت البنوك أن تدخل وسائل إعلامية ضمن المديونية. ويرجع تعثر أصل هذه المديونية إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضى وتم توقيع التسوية الأساسية منذ عام 2004. إلا أن رجل الأعمال أحمد بهجت تقدم للتحكيم الدولى للفصل فى القضية ردا على قيام «بنك مصر» و«الأهلى المصرى» بترويج الأصول العقارية التى تم بيعها على مدى العامين الأخيرين وفاء لديونهما، ورفضت هيئة التحكيم الدولى الدفوع التى قدمها بهجت والتى انتهت إلى أن جميع الإجراءات التى اتخذتها إدارة البنكين فى إتمام هذا البيع جاءت متوافقة مع القانون، واعتبرت هيئة التحكيم البيع قد تم بالفعل.
ويصل نصيب البنك الأهلى المصرى من تلك الديون 2.7 مليار جنيه (447.7 مليون دولار) بنسبة 83%، بينما يستحق «بنك مصر» 540 مليون جنيه (59.6 مليون دولار) بنسبة 17% منها. ويصف البنكان الحكوميان هذا الحكم بالتاريخى، وستدعم تلك الأموال من موقفهما المالى خلال تلك الفترة العصيبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى.
كان مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى قد حكم لصالح كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، ضد أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلا عن أولاده ورئيسا لجميع شركات مجموعة «دريم لاند»، وذلك بإتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح «الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار»، وذلك نظير ثمن إجمالى قدره ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية وثلاثون مليون جنيه مصرى، تم سداده بالكامل لصالح الوفاء بديون البنكين، وهو ما انفردت «الشروق» بنشره فى وقت سابق.
من جانبها أكدت مجموعة شركات أحمد بهجت فى بيان لها أن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الثلاثاء برفض دعوى بطلان الحكم الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بتاريخ 7 أبريل 2011 ليس باتا ولا قاطعا فى موضوع النزاع أو إجراءاته ولا يترتب عليه أى مساس بملكية أو حيازة شركات المجموعة أو أى من أصولها، كما لا يمس بحقوق المشترين لمشروع دريم لاند سواء المستلمين لوحداتهم أو من لم يتسلم حتى الآن.
وأضافت المجموعة فى بيانها أنه جارٍ البدء فى إجراءات الطعن على حكم الاستئناف بالنقض مع تحديد جلسة قريبة لنظره. وأن النزاع مازال فى ساحة القضاء.
