أثارت خطوة بنكى الأهلى ومصر، برفع أسعار الفائدة على شهادات التميز إلى 12.5%، لغطًا فى القطاع المصرفي، حيث أدت إلى اتجاه البنوك إلى رفع أسعار فائدتها فى ظل المنافسة الشرسة بينها للاستحواذ واستثمار أموال المودعين. وأكد الخبراء- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن خطوة بنكى الأهلى ومصر لها تأثير كبير سواء على خدمة الدين، وبالتالى عجز الموازنة، أو التضخم، أو الطلب على السلع فى السوق المحلية أو ظاهرة الدولرة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن رفع الفائدة على شهادات الإيداع هو أمر متوقع بعد الاتجاه التصاعدى الواضح للعائد على أذون الخزانة المصرية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الاستقرار فى عوائد أذون وسندات الخزانة بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية، وهو ما سيمثل ضغوطًا على الأدوات المالية المرتبط تحديد عوائدها بهذه العوائد.
وأضاف عادل أن الفترة الحالية تستلزم سياسات للتحفيز الاقتصادى والاستثماري، وهو أمر يثير ضغوطًا قوية على صانعى السياسة النقدية، خاصة وأن ارتفاع الدين المحلى ومحاولات السيطرة على تكلفته بكل السبل لتحجيم نمو أعباء تكلفة خدمة الدين ما زال عنصرا حاكما فى صناعة السياسة المالية للدولة فى مرحلة ما بعد الثورة.
وتوقع أن يتجه البنك المركزى المصري، لبحث تغيير أسعار الفائدة قبل نهاية الربع الأول لعام 2013، مما يؤكد على حدوث تغيرات هيكلية فى الشهادات الادخارية والودائع، موضحًا أنه على ما يبدو فإن هناك اتجاهًا لاستخدام الأدوات النقدية المصرفية لتحفيز النشاط الاستثمارى محليًا، لزيادة معدلات النمو والاستفادة من الاستقرار فى معدلات التضخم مؤخرًا، مع الأخذ فى الاعتبار أن زيادة موارد الدولة ستتيح مزيدًا من المرونة لصناع السياسة النقدية دون مخاوف كبيرة من ضغوط على أسعار الصرف خلال المدى القصير.
ومن ناحيته، قال صلاح جودة، الخبير والمستشار الاقتصادى لمفوضية العلاقات الأوروبية، إن رفع بنكى الأهلى ومصر لسعر الفائدة على شهادات الإيداع له مميزات وعيوب، حيث تتمثل مزاياه فى مواجهة ظاهرة الدولرة من خلال سحب العملة المحلية من السوق، وإغراء المواطنين بسعر الفائدة العالي، بدلا من شراء الدولار، وبالتالى خفض الطلب عليه.
