بدأت نيابة شرق الإسكندرية تحقيقات موسعة حول أحداث الاشتباكات التي وقعت أمس الأحد، بمنطقة المنشية، واقتحام محكمة الإسكندرية الابتدائية. وتوجه فريق من النيابة العامة إلى موقع المحكمة، وبدأت بمعاينة المكاتب التي تم اقتحامها، كما قررت انتداب لجنة من أطباء وزارة العدل لفحص الملفات التي تم حرقها، وانتداب لجنة هندسية للوقوف على مدى سلامة مبنى المحكمة.
وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إنه تم إحالة 40 متهمًا للنيابة العامة تم ضبطهم خلال أحداث الاشتباكات أمام المحكمة.
وأوضح أن هناك قضيتين؛ الأولى هي تحطيم سيارتين تابعتين للشرطة وإضرام النيران فيهما، وإصابة 3 مجندين ورشق القوات بالحجارة ومتهم فيها 31 شخصًا، وقضية اقتحام مقر المحكمة ومتهم فيها 9 أشخاص.
على صعيد متصل، استأنفت محكمة جنايات الإسكندرية عملها منذ صباح اليوم بكافة القاعات الموجودة بمنشأة المحكمة الابتدائية، وواصلت الهيئات القضائية نظر الدعاوى المقرر نظرها، واستمرت حركة التقاضي وعمل الموظفين، والمحامين بقاعات المحكمة، فيما قام عمال الصيانة على صيانة الباب الأمامي لبهو المحكمة.
ولا تزال قوات الأمن المركزي متمركزة حول منشأة المحكمة لتأمينها مدعومة بسيارة مصفحة ووحدة دفاع مدني، بالإضافة إلى عدد من سيارات الترحيلات والجنود، ووحدة مرور.
كان مجهولون قاموا أمس باقتحام منشأة المحكمة، وأضرموا النيران في محتويات أحد غرفها، بالإضافة إلى تهشيم محتويات إحدى القاعات، وبعد عدة ساعات من بدء الاشتباكات التي وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن عقب تنحي هيئة المحكمة عن نظر قضية مقتل وإصابة المتظاهرين بالإسكندرية؛ والمتهم فيها مدير الأمن الأسبق ورئيس قطاع الأمن المركزي الأسبق، بالإضافة إلى أربعة من ضباط الشرطة.