باشرت نيابة شرق الإسكندرية تحقيقاتها الموسعة حول أحداث الاشتباكات، التى انتهت أمس باقتحام مبنى محكمة جنايات الإسكندرية وإشعال النيران بغرفة الارشيف والتسببب فى احراق العديد من الملفات والقضايا بالإضافة الى غرفة احراق خاصة بموظفين دائرة باب شرقى إلا أن تدخل الأمن المركزى مرة أخرى حال دون ارتفاع الخسائر بمبنى المحكمة. كانت النيابة قد انتقلت فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى موقع محكمة جنايات الإسكندرية لمعاينة الخسائر ، وقررت انتداب لجنة من خبراء وزارة العدل للوقوف على مدى أهمية الأوراق المشتعلة، وانتداب لجنة من الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق، وكذلك انتداب لجنة هندسية للوقوف على سلامة مبنى المحكمة بعد الاعتداء عليه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة. كما ستباشر النيابة اليوم تحقيقاتها مع 9 من المتظاهرين، الذين تم إلقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بإشعال النيران فى المحكمة، بالإضافة إلى 26 آخرين تم إلقاء القبض عليهم بطريقة عشوائية أثناء الاشتباكات. يذكر أن الاشتباكات وصلت إلى حدتها أمس بعد إعلان المستشار محمد حماد عبد الهادى، رئيس هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، اعتذاره عن نظر قضية محاكمة الضباط المتهمين بقتل متظاهرى الإسكندرية بسبب المناوشات، التى تمت بينه وبين محامى الادعاء بالحق المدنى، بسبب إصرار الأخيرين على أن يكون المتهم هو آخر من يتحدث، إلا أن القاضى أصر على أن يكون الدفاع عن المتهم الأول، وهو مدير أمن الإسكندرية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم وبعدها قام برفع الجلسة بعد 5 دقائق من انعقادها حاول بعدها اللواء ناصر العبد، مدير إدارة البحث الجنائى، بالدخول إلى غرفة المشورة الجالس فيها القضاة. وقد قام العشرات من المتظاهرين بالأمس بحرق سيارتين شرطة " بوكس" الأولى امام محكمة الجنايات والثانية أمام القنصلية الإيطالية بعدما امتدت المناوشات والإشتباكات الى منطقة محطة الرمل واصبح الوضع اشبه بحرب شوارع بين الجانبين من قوات الأمن والمتظاهرين استخدم خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع فيما كان يرد المتظاهرين بإلقاء القبض عليهم .
