اعتبر الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء السابق في مصر، البلاغات التي تطالب بضم اسمه، والفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، إلى عدد من رموز المعارضة المتهمين ب"الخيانة العظمى"، بأنه "انفعال ليس له ما يبرره"، من جانب النظام الحاكم في مصر. ودعا المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، في تصريحات لCNN بالعربية اليوم الجمعة، نظام الرئيس محمد مرسي، الذي ينتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، إلى أن يكون "أكثر هدوءاً وتريثاً في ردود أفعاله، حتى يمكن أن يقلل من أخطائه المتراكمة بعض الشيء."
كما رفض شفيق كيل الاتهامات ب"الخيانة"، و"التآمر لقلب نظام الحكم"، إلى العديد من الشخصيات السياسية الوطنية، معرباً عن اعتقاده بأن النظام سيكتشف قريباً عدم صحة هذه الاتهامات، كما تساءل عن أسباب تسرع النظام في انتداب قاض للتحقيق في مثل هذه البلاغات، دون غيرها؟ وكان النائب العام المصري، المستشار طلعت عبد الله، قد وافق أمس الخميس، على ندب أحد قضاة التحقيق بمحكمة الاستئناف، للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد عدد من أقطاب المعارضة، يتقدمهم قادة "جبهة الإنقاذ الوطني"، محمد البرادعي، وعمرو موسى، وحمدين صباحي"، والتي تتهم ب"التآمر لقلب نظام الحكم."
وتتهم البلاغات، والتي جاءت معظمها من محامين ينتمون للتيار السلفي، كلاً من البرادعي وموسى وصباحي، إضافة إلى رئيس حزب "الوفد"، السيد البدوي، بأنهم "اتفقوا مع قوى خارجية، على إرباك رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسى، وافتعال الأزمات الداخلية، وذلك بهدف إرباك النظام، والتحريض لقلب نظام الحكم، وإجهاض ثورة 25 يناير."
