أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله البلاغ المقدم من حامد صديق المحامي والذي يتهم فيه عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ومحمد البرادعى رئيس حزب الدستور، والسيد البدوى رئيس حزب الوفد، وحمدين صباحى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والمستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، إلى المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا لفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك لاتهامهم بالتخابر وقلب نظام الحكم.
وقال البلاغ: إن عمرو موسى أعلن عن زيارة الضفة الغربية لفلسطين المحتلة من "الكيان الصهيوني" وأنه التقى بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة وأنه اتفق معها على إرباك رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وافتعال الأزمات الداخلية، وأنه قام بالتنسيق مع باقي المشكو في حقهم ونفذ مخططه بداية من انسحابه من التأسيسية، واستقطاب بعض العناصر الأخرى، وذلك لإرباك النظام والتحريض لقلب نظام الحكم وإجهاض ثورة 25يناير.
وادعى مقدم البلاغ أن جميع المتهمين، اجتمعوا بمقر حزب الوفد، لتنفيذ ما أسماه ب"المخطط الصهيونى" على حد قوله، والداعي لإرباك الوضع الداخلي، وإشاعة الفوضى وقلب نظام الحكم.
وطالب فى نهاية بلاغه بإصدار قرار بمنع المشكو فى حقهم من السفر للخارج، وفتح تحقيق معهم بتهمة قلب نظام الحكم والتخابر لجهات أجنبية والتحفظ على مقر الوفد.