أكد نواب لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، برئاسة النائب محمد الفقي، في اجتماعهم اليوم الخميس، مع وفد إندونيسي من أعضاء البرلمان، ورجال الأعمال، على ضرورة استحداث منظومة من التشريعات، التي تعزز الاستثمار وتساهم في تعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين، وذلك في ظل انتقال سلطة التشريع إلى مجلس الشورى في الوقت الراهن. وقال رئيس الوفد أحمد زين الدين، وعضو البرلمان الاندونيسي، إنه يتطلع إلى إنهاء بعض المشكلات الخاصة بالتأشيرة وفرض جمارك كبيرة على تصدير البضائع الإندونيسية إلى مصر، لافتا إلى أن وفدا من رجال الأعمال المصريين زار إندونيسيا قبل شهر و"نرتب لزيارات لرجال الأعمال الإندونيسيين لمصر في المرحلة المقبلة".
من جانبه، قال إلهام زكري، رئيس إحدى الشركات التجارية في إندونيسيا، إننا نتطلع إلى إعادة الاستثمار في مصر نظرا للعلاقات القوية بين البلدين، مشيرا أن هناك العديد من البضائع التي يمكن تبادلها فيما بينهما.
بدوره، أكد المهندس أسامة محمود دردري، رئيس الجمعية الدولية للأعمال والاستثمار« إيبيا» على أهمية التواصل مع إندونيسيا في مجال التبادل التجاري ،ولفت دردري إلى أنه من الأرقام " المفجعة" التي تبين تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا أن حجم التبادل بين البلدين قبل الثورة كان يبلغ مليارا و600 مليون دولار، والآن تراجع بشدة ليصل إلى 200 مليون دولار.
وأضاف ، أن إندونيسيا تمثل قوة اقتصادية ضخمة الآن، وتشهد أزهى عصورها في التقنية والتكنولوجيا، ويجب علينا ترويج الفرص الواعدة في مصر للجانب الإندونيسي ، لافتا إلى أنه خلال زيارة الوفد المصري لإندونيسيا قبل نحو شهر تقابلنا مع عدة رؤساء شركات ومحافظين مستعدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وإندونيسيا، وترويج الفرص الموجودة بالفعل على الجانب الاندونيسي.
