نواب بالشورى يؤكدون ضرورة تذليل العقبات لتعزيز التبادل التجارى مع إندونيسيا

أكد نواب لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى برئاسة النائب محمد الفقي في اجتماعهم اليوم الخميس مع وفد إندونيسي من أعضاء البرلمان ورجال الأعمال على ضرورة استحداث منظومة من التشريعات التي تعزز الاستثمار وتساهم في تعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين ، وذلك في ظل انتقال سلطة التشريع إلى مجلس الشورى في الوقت الراهن.
وقال رئيس الوفد أحمد زين الدين وعضو البرلمان الإندونيسي إنه يتطلع إلى إنهاء بعض المشكلات الخاصة بالتأشيرة وفرض جمارك كبيرة على تصدير البضائع الإندونيسية إلى مصر ، لافتًا إلى أن وفدًا من رجال الأعمال المصريين زار إندونيسيا قبل شهر ونرتب لزيارات لرجال الأعمال الإندونيسيين لمصر في المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال إلهام زكري رئيس إحدى الشركات التجارية في إندونيسيا إننا نتطلع إلى إعادة الاستثمار في مصر نظرًا للعلاقات القوية بين البلدين ، مشيرًا إلى هناك العديد من البضائع التي يمكن تبادلها فيما بينهما.
بدوره، أكد المهندس أسامة محمود درديري رئيس الجمعية الدولية للأعمال والاستثمار" إيبيا" على أهمية التواصل مع إندونيسيا في مجال التبادل التجاري ولفت درديري إلى أنه من الأرقام " المفجعة" التي تبين تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا أن حجم التبادل بين البلدين قبل الثورة كان يبلغ مليارًا و600 مليون دولار والآن تراجع بشدة ليصل إلى 200 مليون دولار.
وأضاف أن إندونيسيا تمثل قوة إقتصادية ضخمة الآن وتشهد أزهى عصورها في التقنية والتكنولوجيا ويجب علينا ترويج الفرص الواعدة في مصر للجانب الإندونيسي ، لافتًا إلى أنه خلال زيارة الوفد المصري لإندونيسيا قبل نحو شهر تقابلنا مع عدة رؤساء شركات ومحافظين مستعدين لتعزيز العلاقات الإقتصادية بين مصر وإندونيسيا وترويج الفرص الموجودة بالفعل على الجانب الإندونيسي.
وأكد المهندس أسامة محمود درديري رئيس الجمعية الدولية للأعمال والاستثمار" إيبيا" أن الجانب الإندونيسي لديه استعداد قوي للاستثمار في مصر ويجب الترتيب لتيسير إصدار التراخيص الخاصة بالأراضي وعدم التأخر في رخص التشغيل واستلامهم لتيسير الاستثمار، وهناك حاجة لاستثمارات كبيرة بشراكات مع مصريين ، إضافة للشراكة مع الحكومة بطريقة الدمج بين القطاعين العام والخاص.
ونبه درديري على أهمية نقل التكنولوجيا وتوطنيها في مصر حتى تحدث التنمية الصناعية المستهدفة، مشيرًا إلى أن هناك تجربة بشأن نقل بعض المصانع الإيطالية في ظل الأزمة الخانقة في أوربا عمومًا، فبدلا من إغلاقها يمكن نقلها بالشراكة مع مصريين، ويتضمن ذلك تدريب واستفادة من الأسواق وحصص السوق الخاصة بكل مستثمر إيطالي ، الجلود والنسيج والمطابع، وتم التحدث مع أمريكا وتركيا إلى جانب إيطاليا ويمكن عمل ذلك مع إندونيسيا.
وردًا على سؤال من النائب محمد أسامة الخولي عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة المالية والإقتصادية بشأن القطاعات التي يرغب الجانب الإندونيسي في الاستثمار فيها في مصر، وكيفية تعزيز تبادل البضائع ، قال أحمد زين الدين عضو البرلمان الإندونيسي إن بلاده مستعدة لتبادل البضائع مع مصر ، واستوردنا كثيرًا من مصر مثل الفوسفات وغيرها من المواد الكيميائية لإندونيسيا ، وفي المستقبل نريد تنمية استيراد هذه المواد.
وبشأن الأراضي، قال " نترك هذا المجال للوقت القادم فقط وعرضنا هذا المشروع لكم، وهل يمكن أن نحصل على الأراضي للزراعة أو للصناعة والترتيبات اللازمة لها".
ثم وجه محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى كلامه لممثلي المؤسسات الصحفية في الاجتماع قائلًا " إننا نعول على الصحافة والإعلام في التوعية ونريد التوضيح بشأن الواقع الإقتصادي المصري، فنحن نعتقد أن هذا الإقتصاد يقوم على دعائم قوية ومتينة ، وليس مريضًا كما يظن البعض جهلًا أم مغالطة ، ولدينا فقط بعض الظروف التي نمر بها وسرعان ما ستتغير ، وأعتقد أن جناية السياسة على الإقتصاد في مصر جناية مكتملة الأركان ، وإذا كانت هناك بعض المشكلات النقدية فأعتقد أن لدينا اقتصادًا نقديًا وهو إقتصاد السياحة وجانبًا غاية في الأهمية أيضا وهو الاستثمار".
وقال محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى إننا نحتاج أن نخرج الشعب المصري من الفورة الحالية، ونؤمن بحق الشعب في التظاهر والاعتصام ولكن هذا ليس هو كل السياسة وإنما هي في العمل من خلال التواجد في البرلمان وبناء المؤسسات والنزول للشارع لإعطاء حالة نجاح لإقناع الشعب بالأحزاب.
وأشار إلى أن مصر بها مناخ استثماري عظيم ، فشعبها ودود يحب الآخر ولا يعادي الأجانب، وبالمناسبة لا نعتبر إندونيسيا دولة أجنبية بل شقيقة وتربطنا بها علاقات وثيقة.
وقال " لدينا في مصر أيضا عمالة منخفضة الأجرة قياسًا على العالم كله ، ولدينا طاقة رخيصة يأخذها المستثمر بأسعار تصل إلى ربع الأسعار العالمية". وأضاف الفقي أن سلطة التشريع حاليًا في الشورى ولذا فمن أهم القضايا التي سنهتم بها في الفترة القادمة هي إعادة النظر في كل المنظومة الإقتصادية التي أتت على أيدي بعض "ترزية" القوانين وشرعت لصالح الرشوة والاحتكار والمحسوبية والغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرًا".
وقال الفقي للوفد الإندونيسي إن مصر عادت لشعبها ، حيث قامت فيها ثورة لتعود خيرات مصر لشعب مصر، ومصر ستتغير، وإقتصاد مصر بخير، وإن كانت لدينا مشكلة نقدية آنية فسرعان ما ستزول ولدينا وسائل وإجراءات في مجال السياسة النقدية والمالية ما سيراه الشعب قريبًا. وأكد الفقي أننا لن نسمح بإيقاع الثورة العظيمة في بئر الإقتصاد في إشارة إلى ما يظنه البعض بأن تراجع الإقتصاد قد يؤدي إلى إفشال الثورة، مضيفًا " رأيت عبارة وأنا قادم للشورى تقول الفوضى هي الحال ، لكنني أؤكد أن مصر لن تبنى إلا بالديمقراطية وحقوق المواطنة وسيادة القانون ودولة المساواة".
وأوضح أن رسالتنا أن كل التشريعات من هذا المجلس سيمثل فيها الغائبون عن البرلمان كما سيمثل الحاضرون والأحزاب الموجودة مسئولة عن صوتها والغائبة لها قيمة كبيرة سيسمع لها من خلال جلسات الحوار والاستماع ولن يقدم أي مشروع قانون فيه " تفصيل على مقاس أحد ، ولا انتقام من أحد". وقال النائب سيد البدري " لدينا شواطئ ممتدة على البحر البحرين المتوسط والأحمر بمئات الكيلومترات وكذلك بحيرة ناصر وحجم السوق 90 مليون نسمة وهناك فرص استثمارية كبيرة في مجال صيد الأسماك والإنتاج السمكي إلى جانب استصلاح الأراضي ونعيش في مصر على 7% من مساحة الأرض ، بينما هناك 93 % تحتاج لاستثمار واستخراج ما في باطنها من كنوز إلى جانب أهمية مضاعفة حجم الاستثمار الإندونيسي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد دول النمور الآسيوية وكذلك في مجال تصنيع الزجاج في مصر نظرًا لوجود الرمال في الصحراء الشرقية أو الغربية يمكن استغلالها إلى جانب الصناعات الاستخراجية".
من جانبه، لفت أحمد عامر من مؤسسة تاور بريدج للاستشارات بلندن والمتعاونة مع الجانب الإندونيسي إن هناك تجارب ناجحة لإندونيسيا مع الجانب البريطاني والأوروبي بصفة عامة يمكن البناء عليها بالنسبة لعلاقتها مع مصر وهناك بعض المستثمرين الإندونيسيين على استعداد لضخ مليارات الدولارات للاستثمار في مصر في مجال صيد الأسماك وهناك آخرون في مجال الزراعات الحيوية كالقمح.
ولفت إلى أن إندونيسيا أكبر بلد فيه زيت نخيل في العالم ونحن نستورده من ماليزيا التي تأخذه من إندونيسيا كما كل شركات العالم تأخذ المطاط من إندونيسيا وهي أيضا أكبر بلد تصدر القهوة في العالم وبها 17 ألف جزيرة ، والتي بها تقنية عالية في مزارع الأسماك الخاصة والنادرة ، تباع بأسعار غالية جدًا في العالم ، تستفيد من ذلك بريطانيا واليابان وسنغافورة، حيث كانت إندونيسيا تستورد من مصر كميات كبيرة من الفوسفات، وأصبحت الآن تستورده من الأردن ، وهو أمر يحتاج لمراجعة.
ووعد محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى - في ختام اللقاء - بالعمل على تذليل كافة العقبات الخاصة بالتأشيرات والجوازات في مصر والخاصة بالجانب الإندونيسي بالترتيب مع الخارجية المصرية والإعداد لتوجيه الدعوة لرئيس البرلمان الإندونيسي ، إلى جانب تذليل أي عقبات أمام الإندونيسيين بشأن الجمارك والضرائب في مصر.
أ ش أ
اخبارمصر-اقتصاد-البديل
Comment *