قال الدكتور محمد الفقى، رئيس لجنه الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن الاقتصاد المصرى يقوم على دعائم متينة، مضيفاً "مصر ليست مصابة بمرض خطير فى الاقتصاد كما يدعى البعض ولا أدرى إذا كان ادعائهم جهلاً أم مغالطة، هناك بعض الظروف التى تمر بها البلاد لكنها سرعان ما ستتغير". وتابع الفقى، خلال لقائه مع وفد برلمانى أندونسى يضم عددا من رجال الأعمال الأندونسيين، جناية السياسة على الاقتصاد فى مصر مكتملة الأركان بسبب عدم الهدوء السياسى وحالة الفوران الذى نرغب فى إخراج الشعب منها، مضيفاً " نؤمن بحق الشعب فى الاعتصام لكن ذلك ليس كل السياسة، فالسياسة أيضاً بناء المؤسسات المنتخبة والعمل على التواجد بالبرلمان". وأضاف الفقى، أن مجلس الشورى بعد منحه الصلاحيات التشريعية سيعيد النظر فى منظومة القوانين الاقتصادية التى أعدت سابقا ًعلى يد ترزية القوانين من أجل المحسوبية والرشوة ولا تعود العوائد للشعب، قائلاً " كل تلك المسائل ستتغير، نريد تذليل كل العقبات أمام المستثمر، فلا يجد نفسه مضطراً لدفع رشوة أو إتاوة لجهة من الجهات..كل ذلك سيزول تماماً". وأكد الفقى للوفد الأندونيسى، أن مصر تملك مناخا استثماريا عظيما غير أن شعبها ودود لا يشعر بالعداء تجاه الأجنبى غير أن لدينا عمالة منخفضة الأجر بالقياس بمثيلتها بالعالم، قائلاً " مصر خلاص عادت إلى شعبها.. مصر اقتصادها بخير، وإذا كان هناك مشكلة نقدية آنية فهى سرعان ما ستزول، وهناك إجراءات فى مجال السياسية النقدية لتزول السلبيات السابقة". وتابع الفقى، " قلنا سابقاً إننا لن نسمح بإيقاع الثورة فى بئر الاقتصاد ولن نسمح بذلك"، مضيفاً " يؤسفنى أن أجد لافتة بجوار المجلس مفاداها أن الفوضى هى الحل.. وتأثرت كثيراً لذلك فلن يكون هناك الفوضى ولن تبنى مصر إلا بالديمقراطية، لن نفرق بين أى من التيارات أو الرجل والمرأة الجميع سواء". ووجه الفقى، رسالة للجميع مفاداها "جميع التشريعات التى ستخرج من مجلس الشورى سيمثل فيها الغائبون والحاضرون، فالغائبون لهم قيمة كبيرة.. ولن يقدم أى مشروع قانون تفصيل على مقاس أحد".
