قال حسين عبد الغني، المتحدث الرسمي لجهبة الإنقاذ الوطني، إنه تم إحالة مبادرة عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وأحد قيادات الجبهة، لمناقشتها وإبداء الرأي فيها. ورد عبد الغني على سؤال الشروق حول بنود المبادرة، أنه جار النظر فيها لبحث مدى إمكاينة تطبيقها، لاسيما وأنها تضمنت تشكيل حكومة طوارئ برئاسة الرئيس مرسي وتضم كافة القوى السياسية، فضلا عن تشكيل لجنة من فقهاء دستوريين لتعديل المواد الخلافية، وتأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة 6 أشهر.
من ناحية أخرى، أكد المتحدث باسم جبهة الإنقاذ، أن الدستور يفتقد للمشروعية القانونية والأخلاقية، مؤكدًا على اتخاذهم لكفاة الوسائل القانونية لمواجهة المواد التي يتضمنها وتنتهك حقوق الإنسان والحريات، مشددًا على ضرورة وضع قانون لمباشرة الحقوق السياسية، وقال "بشرط لا يكون مفصل على مقاس الحزب الحاكم".