أظهرت دراسة رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حوالي 8.5 مليون مواطن يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد، الذي يتضمن التعليم والصحة ومستوى المعيشة، طبقا لعدد السكان في منتصف عام 2011، بما يمثل 10.5% من السكان. وأوضح الجهاز في دارسة أعدها عن الفقر متعدد الأبعاد، بالاعتماد على بيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك عام 2010/2011، أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد في الحضر سجلت 8.6%، مقابل 11.8% في الريف.
وأشارت الدراسة إلى، أن نسبة الفقر المتعدد الأبعاد في المحافظات الحضرية سجلت 8.9%، وبلغت في حضر الوجهين البحري والقبلي نحو 8.6%، بينما سجلت نحو 10.8% في ريف الوجه البحري و13.2% في ريف الوجه القبلي، في حين سجلت ما نسبته 5.5% في حضر المحافظات الحدودية، و4.3% في ريف هذه المحافظات.
ولفتت إلى، أن محافظات الوجه القبلي استحوذت على أعلى نسب الفقر المتعدد الأبعاد، وبلغت 20.7% في محافظة بني سويف، و17.3% في محافظة أسيوط.
وأظهرت الدراسة، أن محافظة الإسماعيلية جاءت في المرتبة الأولى كأفقر محافظة في مقياس الفقر متعدد الأبعاد بين محافظات الوجه البحري، لتسجل 18.2%، كما سجلت محافظة البحر الأحمر أعلى نسبة للفقر بين محافظات الحدود، حيث بلغت قيمة المقياس بها 11.5%، منوهة إلى أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد لم تتجاوز 3.5% في محافظات بورسعيد وأسوان والأقصر، إلى جانب محافظتي مطروح وشمال سيناء.
وأظهرت الدراسة، أن 69% من الأسر لا تعاني من الفقر المادي أو الفقر متعدد الأبعاد، بينما يعاني 4.6% من الأسر من كلا النوعين من الفقر.
وأوضحت، أن 5.8% غير فقراء بالمعيار المادي، ولكن فقراء طبقا لمقياس الفقر متعدد الأبعاد، حيث لديهم المال ولكن ليس لديهم ثقافة الاهتمام بالتعليم والصحة والعيشة اللائقة، بينما يعتبر 20.5% فقراء بالمعيار المادي وغير فقراء طبقا لمقياس الفقر متعدد الأبعاد، فليس لديهم المال الكافي ولكنهم حريصون على إلحاق أطفالهم بالتعليم والحفاظ على صحتهم.
وأشارت الدراسة إلى، أن انخفاض الحالة التعليمية لرب الأسرة يعتبر من أهم معوقات بجانب الحالة الزوجية، فالأسرة التي بها رئيس أسرة مطلق أو أرمل تكون أكثر تعرضا للوقوع في دائرة الفقر، على عكس الأسر التي بها زوج وزوجة.
ولفتت إلى، أن الأسرة تقع في دائرة الفقر إذا كان رب الأسرة لا يعمل عملا مستمرا بأجر نقدي وكبيرة الحجم، فضلا عن الإقامة في الريف لها تأثير رافع للفقر عن الإقامة في الحضر، وقد يرجع ذلك إلى نقص فرص العمل المستمر وانتشار العمل الموسمي.