قال ممدوح المنير- المتحدث الرسمي لحزب الحرية والعدالة بالمحلة، إنه قدّم بلاغ عاجل للنائب العام، ضد اللواء حاتم عثمان- مدير أمن الغربية والقيادات الأمنية بالمحلة، واتهمهم بالتقاعس عن أداء واجبهم نحو تأمين المنشآت الخاصة، والتي من بينها مقار "حزب الحرية العدالة" بالمحلة، ومقر دار الإخوان المسلمين.
وقال المنير، إن "تقاعس الأمن في تأمين مقار الإخوان أدي إلي محاولة مجموعة من البلطجية اقتحام المقار وإلقاء زجاجات "مولوتوف" داخلها وعليها؛ مما أدى لاحتراق وتخريب واجهة المقر ونوافذه وبعض المحتويات، في الوقت الذي لم تتحرك فيه قوات الشرطة لحماية أرواح المتواجدين داخل الحزب؛ مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بإصابات بالغة.
وأضاف المنير أن "جماعة الإخوان المسلمين بالمحلة الكبرى، أصدرت بياناً يدين تقاعس وتواطؤ الداخلية؛ لتسهيل الاعتداء على مقر دار الإخوان، رغم الاستغاثة بالشرطة لحماية المقر من البلطجية، لذا تم إرسال تلغراف إلي المستشار طلعت إبراهيم- النائب العام، ضد مدير الأمن والقيادات الأمنية.
وأضاف البيان أن جماعة الإخوان تؤكد على الحق الكامل فى الدفاع الشرعي عن النفس، والمقرات وأنها متمسكة بضبط النفس؛ حفاظاً على الجميع و حقناً للدماء.
في السياق نفسه، حاول عدد كبير من المتظاهرين المعارضين لقرارات الرئيس- محمد مرسى، اقتحام مقر حزب الحرية والعدالة بطنطا، كما حاولوا اقتحام مكتب الشيخ السيد عسكر عضو مجلس الشعب المنحل بشارع سعيد أمام كلية التجارة، كما حاولوا قطع اللافتة الرئيسية للحزب، ولكنهم لم يتمكنوا نظراً لارتفاعها دون تدخل من رجال الأمن، الذين أحجموا عن حراسة المقرات بكل من طنطا والمحلة الكبرى.
كما ردد المتظاهرون هتافات عدائية ضد حزب الحرية والعدالة، والدكتور محمد مرسي- رئيس الجمهورية، من بينها "والله زمان وبعودة ليلة أبوكم ليلة سودة" "مرسي هو مبارك" هنعلمهم الأدب هنوريهم الغضب "مرسي يا ديكتاتور ارحل ارحل عليك الدور".
وطاف المتظاهرون، في مسيرات شوارع البحر ومعاوية وسعيد والدماطى، وهتفوا أسفل مقرات الإخوان بشارعي البحر وسعيد وحرقوا لافتات تأييد الدكتور محمد مرسي- بعد تمزيقها وإنزالها، وأكد رضا غانم- مسؤول اللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين بالغربية، إن حزب الحرية والعدالة تقدم ببلاغات رسمية لوزير الداخلية والنائب العام، يستغيثون فيها من محاولة حرق مقرات الإخوان في المحلة، وحصار المتواجدين بداخلها.
على صعيد متصل، وفي تصريحات خاصة ل"الشروق" بعد خروجه من المستشفى وإجرائه الاسعافات الأولية طالب حمدي الفخراني- نائب مجلس الشعب المُحل، بمحاكمة الرئيس- محمد مرسي، بتهمة "الخيانة العظمى، طبقاً للقانون 248 لسنة 1956"، الذى أقره الرئيس- الراحل جمال عبد الناصر، بشأن أي رئيس يرتكب جريمة الاعتداء على الدستور.
ووصف الفخراني، قرارت مرسي بالقرارات الجامحة وأن ما أطلق عليه قوانين "حماية الثورة"فهي قرارات غير شرعية"، بل إنها على حد وصفه "بلطجة سياسية تمكن الإخوان من اختطاف السلطة والاستيلاء على كافة المناصب العليا في مختلف قطاعات ومؤسسات الدولة.
كما أكد الفخراني، أن "التاريخ المصري لم يشهد من قبل على اختلاف مراحله الأشد ظلاماً مصادرة رئيس الجمهورية للقوانين والأحكام القضائية"، مشيراً إلى أن ذلك "مخالف لكافة مواد الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس".
وانتقد ما أطلق عليه "ميليشات الإخوان المسلمين؛ لخروجها إلى شوارع وميادين محافظات الجمهورية، قبل الإعلان عن قرارات الرئيس مرسي بنحو ساعتين".
