في خطوة تصعيدية جديدة، ردًا على تجاهل وزارة الصحة لإضراب الأطباء، الذي دخل يومه ال43، أمس، أطلقت اللجنة المشرفة على الإضراب، دعوة لتنظيم محاكمة شعبية للمسؤولين عن "وفاة الصحة"، غدًا، بعد تشييع جنازة رمزية لها بالملابس السوداء، من مسجد عمر مكرم، الخميس الماضي.
وبدأت لجنة الإضراب في إعداد صحيفة الدعوى التي ستقام ضد المسؤولين عن وفاة الصحة، وتشمل كل ما هو مسيء للمهنة، من تصرفات المسؤولين عن الصحة في مصر، وتصرفات وقررات مساعدي وزير الصحة، ضد المرضى والأطباء.
من جانبه، رفض مساعد وزير الصحة، عبد الحميد أباظة، التعليق على دعوة الأطباء، مكتفيًا بتأكيد أن "الوزارة تقوم بالعديد من الخطوات، للاستجابة لمطالبهم، حيث انتهت من وضع المواد الأساسية في مشروع قانون كادر المهن الطبية، كما وعدت مؤسسة الرئاسة نفسها بزيادة ميزانية الصحة".
وقال أباظة، ل"الشروق"، إنه تقدم باستقالته من الوزارة 4 مرات بعد ثورة 25 يناير، وكان آخرها في أكتوبر الماضي، مضيفًا "استقلت أيضًا من 11 لجنة داخل الوزارة، منها الكادر الخاص بالمهن الطبية، والتأمين الصحي، وزراعة الأعضاء، وما زالت الاستقالة على مكتب الوزير".
ومن جهتهم، أكد أطباء الإسكندرية، عزمهم إكمال الإضراب، الذي بدأ في أول أكتوبر الماضي، لحين تحقيق مطالبهم، وعلى رأسها، إقرار الكادر الخاص للأطباء، وتوفير التأمين اللازم للمستشفيات، وزيادة ميزانية الصحة إلى 15% من الموازنة العامة للدولة.
وشدد الأطباء على الالتزام بقرارات الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، الخاصة باستمرار الإضراب، بحسب عضو لجنة الإضراب، ومجلس نقابة أطباء الإسكندرية، طاهر مختار، الذي أوضح أن "النظام ما زال يحارب إضراب الأطباء بكل قوة، مستخدمًا أساليب لا تمت للثورة بصلة، وهي نفس أساليب النظام الذي قامت ضده الثورة، ممثلة في التعسف الإداري ضد المضربين، والتهديد بالتنكيل القانوني بقياداتهم، وتجاهل مطالبهم".
وأكد مختار، أن "النظام الحالي لم يتعلم درس أن الوقوف أمام المطالب المشروعة لا يمنع تحقيقها"، مشيراً إلى أن "الوقوف أمام المطالب العادلة ليس حفاظًا على هيبة الدولة، لأنه لا هيبة مع ظلم، ولكنه حفاظ على سطوة دولة الظلم، وهي دون شرعية".
