أكد دكتور طاهر مختار – عضو اللجنة العامة لإضراب الاطباء و عضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية – على أن أطباء الإسكندرية عازمون على إكمال الإضراب حتى تحقيق المطالب ، مشيرا الى أن 80% من مستشفيات الإسكندرية قد شاركت في الإضراب ، وكانت أبرز المستشفيات المضربة : مستشفى رأس التين العام ، مستشفى الجمهورية العام ، مستشفى أطفال الأنفوسي ، مستشفى أطفال الرمل ، مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي ، مستشفى كرموز العمال للتأمين الصحة ، مستشفى أبوقير التخصصي للتأمين الصحي ، مستشفى الرمد ، مستشفى الحميات ، مستشفى المعمورة النفسية ، بينما كان إضراب مستشفى أبوقير العام بنسبة 60% من عيادات المستشفى. و قال ” للأسف مازال النظام يحارب إضراب الأطباء بكل ما أوتي من قوة مستخدما أساليب لا تمت للثورة بصلة وهي نفس أساليب النظام الذي قامت ضده الثورة ؛ فما بين التعسف الإداري ضد الأطباء المضربين والتهديد بالتنكيل القانوني بقيادات الإضراب وتجاهل المطالب المشروعة التي سوف تعود بالنفع على المواطن والتشويه الإعلامي للإضراب الحضاري والتحريض ضد الأطباء كلها وسائل تستخدم حاليا للقضاء على الإضراب ، ولكنها في حقيقة الأمر لا تزيد الاطباء إلا صمودا وإصرارا على استكمال إضرابهم ،و أضاف ” يبدو أن النظام لم يتعلم الدرس ، ولم يتعلم أن الوقوف أمام المطالب المشروعة لا يمنع تحقيقها ، وإذا كان النظام يعتقد أنه بصموده أمام إضراب الأطباء فإنه يحفظ هيبة الدولة ولا يسمح بلوي ذراعها رغم إقرار المسئولين بعدالة مطالب الأطباء فإن المسئولين يجب أن يعلموا أن الوقوف أمام المطالب العادلة ليس حفاظا على هيبة الدولة فلا هيبة مع ظلم ، ولكنه حفاظ على سطوة دولة الظلم التي هي بلا شرعية “ و أشار الى أن محاولة بث روح الإحباط بين الاطباء لأنهم استخدموا سلاح الإضراب هي حيلة قديمة تستخدمها الأنظمة التي تعمل ضد شعوبها والأطباء قد فطنوا لهذه الحيلة جيدا ولن تنطلي عليهم وعار على دولة قامت فيها ثورة أن يقوم مسئولوها في عهد أول رئيس منتخب بتكريس كل أدواتهم للقضاء على ثورة حضارية قام بها الأطباء لخدمة المواطن والاعتناء بصحته التي يجب أن تكون أولى أولويات ومهام الدولة . مستنكرا أن النظام يتشبث بالعند و لا توجد أى عدم استجابة بعد مرور 42 يوما ، ولا حتى لمطلب تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات التي لن تكلف الدولة سوف سطر يتم تعديله في القانون ، بالاضافة الى أن مطلب الكادر الطبي يمكن تحقيقه من بند الاجور الحالي البالغ 13 مليار جنيه إذا تم توزيعه بعدالة وإقرار حد أدنى وحد أقصى للأجور للعاملين بوزارة الصحة .
