قال الدكتور وليد عبد الغفار، مستشار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في مصر: "إن هناك عددًا من المستثمرين الجدد، تقدموا الأسبوع الجاري بطلبات للحكومة المصرية؛ لضخ استثمارات ضخمة في مشروع تنمية إقليم قناة السويس"، حسبما نقلت وكالة الأنباء «الفرنسية». وتخطط الحكومة المصرية لإقامة المشروع الضخم، بمنطقة القناة، والذي يصنف على أنه منطقة خدمية لوجستية عالمية.
وأضاف عبد الغفار الذي يتولى مهمة المستشار الفني لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، في تصريحات هاتفية خاصة لوكالة الأناضول للأنباء اليوم ، أن: "هناك مستثمرين إيطاليين جدد وصينيين تقدموا للوزارة بطلبات أمس الاثنين لضخ استثمارات في قطاع صناعة السيارات، المدرج ضمن القطاعات التي سيتم إقامتها ضمن مشروعات تنمية إقليم قناة السويس".
وقال: "العروض الصينية والإيطالية الجديدة تأتي إضافة إلى العروض التركية والقطرية والماليزية للاستثمار في هذه المنطقة"، مشيرًا إلى أن الوزارات المعنية تعكف على دراسة العروض المقدمة.
وكشف عبد الغفار أيضًا عن أن المستثمرين أصحاب العروض لديهم رغبة أيضًا في ضخ استثمارات أخرى في شمال غرب خليج السويس وميناء بورسعيد.
وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، وهو مركز لوجستي عالمي، 100 مليار دولار، يتم إنفاقها على مدار 10 سنوات، ومن المتوقع أن يحقق المشروع طبقًا للدراسات الحكومية عائدًا سنويًا 100 مليار دولار حتى 2030 بعد إنشاء وتنفيذ المشروعات، كما يوفر مليون فرصة عمل.
وفيما يتعلق بخطوات تنفيذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس، قال عبد الغفار: "تم الانتهاء تقريبًا من إعداد تصور للهيكل الإداري للمشروع ، وهناك خطة لإنهاء المرحلة الأولى منه قبل عام 2015."
وأضاف، أنه: "من المقرر عرض تصور الهيكل الإداري على رئيس الوزراء الأسبوع القادم، وأن هناك اجتماعات مستمرة بين وزارات الإسكان والاستثمار والنقل والتخطيط والتجارة والصناعة وهيئة قناة السويس؛ من أجل الإسراع في بدء الخطوات التنفيذية للمشروع."
وقال مستشار وزير الإسكان، إنه: "من المقرر أيضًا إنشاء هيئة لإدارة تنمية إقليم القناة، واختيار رئيسها للبدء في تنفيذ المخطط المتعلق بالمشروع، وعقد لقاءات مع المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات على جانبي قناة السويس عقب موافقة مجلس الوزراء على الهيكل الإداري للمشروع."
