طرحت وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس مشروعا ضخما لتطوير وتنمية قناة السويس وإعادة ضخ استثمارات ضخمة فى مشروع تنمية قناة السويس كمركز صناعى عالمى ، وقال وليد عبدالغفار مستشار وزير الإسكان ومنسق مشروع تنمية قناة السويس " أن الوزارة تلقت بالتعاون مع وزارة الاستثمار عدد كبير من العروض المقدمة من مستثمرين أجانب وعرب ومصريين لضخ استثمارات ضخمة في مشروع تنمية إقليم ومحور قناة السويس كمركز لوجيستى وصناعى عالمى " . وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 100 مليار دولار يتم انفاقها على مدار 10 سنوات . مضيفا بأن المستثمرين الأتراك كانوا في مقدمة هذه العروض حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين الأتراك بعدد كبير من المشروعات لإقامتها ضمن مخطط تنمية محور وإقليم قناة السويس ". وأوضح أن الوزارات المعنية تقوم بدراسة هذه العروض للرد في أسرع وقت على هذه العروض ، وإنه من المقرر أن نلتقى مع عدد كبير من المستثمرين الأتراك خلال مؤتمر موصياد الذي سيقام بتركيا في الفترة من 11-14 أكتوبر الجارى ويشارك فيه أكثر من 6 الأف رجل أعمال مصرى وتركى " . وقال مستشار وزير الإسكان ومنسق مشروع تنمية قناة السويس "أن هناك عروضا أيضا وصلت إلينا باستثمارات ضخمة في نفس المشروع من مستثمرين إيطاليين وماليزيين وقطريين وأن هناك اهتماما كبيرا أيضا من المستثمرين القطريين ،حيث من المقرر أن تكون الاستثمارات المقترحة في إقليم قناة السويس ضمن الاستثمارات التي ستقوم قطر بضخها في مصر بمبالغ تصل إلى 18 مليار دولار". وشرح عبد الغفار الهدف من هذه المشروع بقوله " أن الهدف من تنمية إقليم ومحور قناة السويس هو إقامة إقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومتزن بيئيا بحيث يمثل مركزا عالميا متميزا في الخدمات اللوجستية والصناعية ،مؤكدا أن هذا المشروع ليس له علاقة بالمجرى المائي للقناة ولكنه يهدف إلي تدعيم و وزيادة العوائد المتحققة منه ". واكد ان هناك اهتماما شخصيا من الرئيس المصري محمد مرسى بهذه المشروع ،ولكن تظل هناك حاجة إلي بعض التسهيلات القانونية للمشروع التي تتطلب إصدار تشريع. ولم يحدد عبد الغفار نوعية هذه التسهيلات القانونية المطلوب انجازها لتسريع اقامة المشروع الضخم. وقال " انه قد يكون هناك تدخلا سريعا من رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته التشريعية في ظل توقف مجلس الشعب عن عمله التشريعي لأن هذه المشروع يتطلب الإسراع بأقصى سرعة وعدم الانتظار لأن التأخير قد يسبب خسارة ". مليون جنيه عوائد لمرور سفن الحاويات فقط ، متوقعا أن يتم تأسيس شركة الحاويات الوطنية في شرق بورسعيد التي من المتوقع أن تحقق عوائد سنوية 600 مليون جنيه سنويا.
