هدد أكثر من 30 مثقفا وكاتبا، طالما صنفوا على أنهم إسلاميون، بالتصعيد في حال لم تتح لهم الفرصة للكتابة في الصحف القومية وطرح أفكارهم بها باعتبارها ملك للشعب.
وطالب 37 كاتبا في بيان مشترك ب"مساواة الكتاب في المعاملة المادية"، وقالوا: "لا يعقل أن يتميز أنصار الاستبداد والنظام السابق بالتقدير، ويكتب غيرهم بدون أجر أو مكافآت".
واعتبر الموقعون على البيان أن من أسموهم "الانتهايين" يسيطرون على صفحات الرأي في الصحف القومية، وقالوا إن الصحف القومية منبر مهم من منابر التعبير والتفكير في مصر والعالم العربي، والعالم أحيانا، مشيرين إلى أن هذه الصحف مرت في فترة الحكم الفاسد البائد بمرحلة انهيار وترد لمسها المعنيون في شئون الإعلام والفكر والثقافة، حيث كانت بوقا يردد كل ما يريده الطاغية وزمرته الضالة الآثمة.
وأضاف البيان، أن "الثورة غيرت أشياء كثيرة، وطال هذه الصحف شيء من التغيير في الإدارة والتحرير، وشيء من التسامح مع الأصوات المحجوبة في عهد المخلوع، إلا أن التيارات الانتهازية المستبدة المهيمنة ما زالت تقوم بدورها الإقصائي الاستئصالي، وتقاوم التغيير والتطهير، وتتخيل أنها ما زالت تعيش في عهد المخلوع الذي كانت تسبح بحمده، وهو ما تمثل في استمرار أقلام التيار الانتهازي الحظائري بمختلف فصائله".
وأوضح البيان أن "الصحف القومية يملكها شعب مصر، ولا تملكها أية جماعة قد تظن أن احتكارها لمساحات الرأي والثقافة على مدار عقود يمنحها حق ملكية هذه الصحف، أو ممارسة سلطة النشر أو عدمه بالنسبة للآخرين".
وانتقد البيان ما اعتبره هيمنة "الفكر الانتهازي بأطيافه المختلفة"، ومنع "الكتاب الإسلاميين والوطنيين من حق الكتابة بانتظام في هذه الصحف.
كما شن هجوما حادا على من أسماهم "الأقلية الغوغائية في الصحف والفضائيات الخاصة"، التي قال: إنها "دأبت منذ الاستفتاء وانتخاب البرلمان والرئيس على تثبيط الهمم وتكسير المجاديف وافتراء الأكاذيب وترويج الشائعات وتخوين الوطنيين وتوهين الحس الإسلامي، وإضعاف روح الانتماء للوطن".
واعتبر البيان أن "الشعب المصري صوت للإسلام والوطن وليس للانتهازيين والمنافقين وشهود الزور وخدام الاستبداد والتغريب، وأبسط الأشياء أن يمثل الشعب كتاب يعبرون عن أشواقه وآماله، أما أن يبقى أنصار النظام الفاسد يملون إرادتهم الشيطانية على الآخرين ويقصونهم ويهمشونهم فهذا فساد كبير، وظلم عظيم".
وطالب البيان ب"إنهاء نفوذ الأبواق المأجورة والعملاء التاريخيين وكتاب الحظيرة، ممن يشهد عليهم أرشيفهم الأسود، لتكون المرجعية لرؤساء التحرير وفقا للمهنية وحق الآخرين في التعبير".
كما طالب بتحقيق توازن فكري وثقافي في الأعمدة والمساحات الخاصة بالفكر والرأي والثقافة، بما يتلاءم مع حجم الإسلاميين والوطنيين، وخدام الاستبداد والنظام السابق على أرض الواقع".
ومن بين الموقعين على البيان الدكتور حلمي محمد القاعود والدكتور وجدى غنيم والكتاب جمال سلطان ومحمود سلطان ومحمود القاعود وصافيناز كاظم.
