ثبتت وكالة التصنيف الائتماني، موديز يوم أمس الأربعاء، درجة تصنيف مصر عند «بي 2» وأبقت على توقعاتها السلبية على المدى المتوسط بسبب الوضع السياسي الحساس في هذا البلد. وكانت موديز خفضت درجة تصنيف مصر إلى «بي 2» في 21 ديسمبر الماضي، بعد أقل من سنة على سقوط الرئيس «المخلوع» حسني مبارك في فبراير 2011، وقبل الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي.
وعزت الوكالة قرارها بعدم تخفيض درجة التصنيف الائتماني لمصر إلى تحسن الاستقرار السياسي منذ انتخاب مرسي، والتقدم الذي أحرزته مصر في عملية انتقالية سياسية نحو حكومة مدنية.
ورحبت موديز أيضا بتحسن ميزان المدفوعات واحتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي، التي تبلغ 15 مليار دولار منذ مارس.
وأوضحت الوكالة، في بيان أنه على الرغم من أن هذا المستوى يمثل انخفاضًا في احتياط البلاد، مقارنة مع 36 مليار دولار في ديسمبر 2010، تلفت إلى أن هذه الاحتياطات أكثر من مناسبة لمواجهة تسديد مستحقات الدين الخارجي في الأشهر الاثني عشر المقبلة".
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن هذه الاحتياطات كانت ستتدنى أكثر لولا الدعم الخارجي من قطر والمملكة العربية السعودية.
من جهة أخرى، رأت موديز أن استئناف المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي أمر إيجابي.
وحذرت من أنها قد تخفض الدرجة في حال شهد البلد زيادة في الغموض السياسي، والذي من شأنه عرقلة التقدم نحو سلطة مدنية، وستقوم بذلك أيضا إذا ما لاحظت ضعفًا في ميزان المدفوعات وتدهورًا في احتياط العملات الاجنبية".
ومن جهته، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه: "في ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية الجديدة، فإن الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة، فالأزمات الماضية سيستفيد منها الاقتصاد المصري، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيرًا في ظل وجود رئيس منتخب، وهذا سيصب في صالح التنمية".
وأكد أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد، وبالتالي على زيادة التصنيف الائتماني لمصر، لمستوى أعلى، وبنظرة مستقبلية أكثر إيجابية فالاستقرار السياسي سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد، فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية".
وأضاف أنه مع مرور الوقت ستتحول العوامل التي خفضت تصنيف مصر الائتماني سابقًا، إلا أن هناك ضرورة قصوى الآن لبذل المزيد من المساعي المركزة على حماية تصنيف مصر، فينبغي أن نذكر مرارًا أنه من بين أهداف الحكومة الجديدة أن يتم معالجة قضايا اقتصادية متعددة من خلال تحقيق إنجازات كثيرة، وليس فحسب لإنقاذ التصنيف أو حمايته.
وتوقع إصدار مؤسسات التصنيف الائتماني تقارير جيدة عن مصر، ورفع تقييمها الائتماني بمجرد التوصل لاتفاق نهائي بشأن توقيع قرض صندوق النقد الدولي، منوهًا إلى أن "الاتفاق مع الصندوق سيعد بمثابة شهادة دولية على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي".
