ثبتت وكالة التصنيف الائتمانى موديز الأربعاء درجة تصنيف مصر عند "بى 2" وأبقت على توقعاتها السلبية على المدى المتوسط بسبب الوضع السياسى "الحساس" فى هذا البلد. وكانت موديز خفضت درجة تصنيف مصر إلى "بى 2" فى 21 ديسمبر الماضى، بعد أقل من سنة على سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011 وقبل الانتخابات الرئاسية فى يونيو الماضى التى فاز فيها محمد مرسى الخارج من صفوف جماعة الإخوان المسلمين. وعزت الوكالة قرارها بعدم تخفيض درجة التصنيف الائتمانى لمصر "إلى تحسن الاستقرار السياسى منذ انتخاب مرسى" وإلى "التقدم الذى أحرزته مصر فى عملية انتقالية سياسية نحو حكومة مدنية". ورحبت موديز أيضاً بتحسن ميزان المدفوعات واحتياط العملات الأجنبية فى البنك المركزى التى "تبلغ 15 مليار دولار منذ مارس". وأوضحت الوكالة فى بيان، أن "موديز وعلى الرغم من أن هذا المستوى يمثل انخفاضاً فى احتياط البلاد مقارنة مع 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010، تلفت إلى أن هذه الاحتياطات أكثر من مناسبة لمواجهة تسديد مستحقات الدين الخارجى فى الأشهر الاثنى عشر المقبلة". وأشارت وكالة التصنيف الائتمانى مع ذلك إلى أن هذه الاحتياطات كانت ستتدنى أكثر لولا الدعم الخارجى من قطر والمملكة العربية السعودية. من جهة أخرى، رات موديز أن استئناف المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى أمر إيجابى، وأعلنت الحكومة المصرية فى 22 أغسطس الماضى أنها طلبت من صندوق النقد الدولى قرضاً بقيمة 4,8 مليارات دولار، إلا أن موديز قررت إبقاء مصر تحت توقعات سلبية واستبعدت إمكانية رفعها إلى درجة "مستقر" على المدى المتوسط بسبب "الوضع السياسى الحساس والضغوط المتزايدة على ميزان المدفوعات". وحذرت من أنها قد تخفض الدرجة فى حال شهد البلد "زيادة فى الغموض السياسى" من شأنه "عرقلة التقدم نحو سلطة مدنية". وستقوم بذلك أيضاً إذا ما لاحظت ضعفاً فى ميزان المدفوعات وتدهوراً فى احتياط العملات الأجنبية.
