تراجع النشاط الصناعي في الصين في شهر اغسطس/اب الى اقل مستوى له في تسعة اشهر ما يزيد المخاوف في شأن تباطؤ الاقتصاد بوتيرة اسرع من المتوقع. واظهرت بيانات أصدرت في اليومين الماضيين تراجع مؤشر مديري المشتريات الى 49.2 نقطة، وهي اقل قراءة له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011. ويعد مؤشر مديري المشتريات مقياسا جيدا للنشاط الصناعي، وأي قراءة اقل من 50 نقطة تعني انكماشا. ويقول المحللون ان الصين تتضرر من التباطؤ في الطلب العالمي والمحلي. وبعد صدور البيانات الصينية قال اليستر ثورنتون من اي اتش اس غلوبال انسايت: "يواصل القطاع الصناعي في الصين التضرر متأثرا سلبا بالتباطؤ في الطلب الداخلي والمناخ الخارجي غير المواتي وعدم كفاية الاجراءات المتخذة لمواجهة ذلك". وكان الاقتصاد الصيني شهد نموا كبيرا في السنوات الاخيرة، دعمه الاقراض بمستويات غير مسبوقة من قبل البنوك الصينية. الا ان التوسع في الاقراض ادى الى ارتفاع هائل في اسعار العقارات ما ادى الى مخاوف من انفجار "فقاعة" اسعار الاصول ومدى امكانية الحفاظ على معدلات النمو المستندة الى الاقتراض. ودفع ذلك القادة السياسيين الى اتخاذ اجراءات للحد من التوسع الائتماني. ويقول المحللون انه رغم ان تلك الاجراءات جعلت الارتفاع في اسعار الاصول تحت السيطرة الى حد ما، الا انها اثرت سلبا على النمو الاقتصادي. وحقق الاقتصاد الصيني نموا سنويا بنسبة 7.6 في المئة في الربع الثاني من هذا العام، وهي ابطأ نسبة نمو منذ ثلاث سنوات. ونتيجة المخاوف من تباطؤ حاد اتخذت الصين بعض الاجراءات لتخفيف تبعات سياساتها الاقتصادية وتشجيع النمو. وخفض البنك المركزي، بنك الشعب، الصيني حجم الاموال التي على البنوك الصينية الاحتفاظ بها كاحتياطي نقدي في مسعى لتنشيط الاقراض. كما خفض نسبة الفائدة الاساسية مرتين منذ يونيو/حزيران لتقليل كلفة الاقتراض على الشركات والافراد.
