انخفض معدل التضخم في الصين إلى أقل مستوى له في عامين ونصف في شهر يوليو الماضي، ما يتيح المجال أمام صناع القرار لاتخاذ إجراءات تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 1.8% في شهر يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وكان ذلك انخفاضا من 2.2% من معدل النمو في شهر يونيو، وارتفاعا بنسبة 3% في شهر مايو من عام 2012. وكانت الصين تتطلع إلى تحفيز الاستهلاك المحلي وسط تباطؤ للطلب العالمي على صادراتها، وقد حقق الاقتصاد الصيني نموا بأبطأ وتيرة له في ثلاث سنوات في الربع الثاني من العام الحالي. وكان الانخفاض في أسعار لحوم الخنزير، واللحوم والدواجن بنسبة 18.7% ، و6.1% على التوالي منذ عام، هو المحرك الرئيسي للتباطؤ في معدلات التضخم. وقد حقق الاقتصاد الصيني نموا بمعدل سنوي بلغ 7.6% في الفترة من إبريل إلى يونيو ، نزولا من 8.1% في الثلاث أشهر الماضية، وهناك مخاوف من أن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في الأشهر القادمة. ونتيجة لذلك، اتخذت بكين العديد من الإجراءات للمساعدة في تحفيز النمو ، وقد خفض بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أسعار الفائدة الرئيسية مرتين منذ بداية شهر يونيو، وهو ما قاد معدلات الإقراض الرئيسي إلى انخفاض إلى 6%. وقد خفض البنك أيضا من المبلغ المالي الذي يجب أن تحتفظ به بنوك الدولة في صناديق الاحتياط، مما يوفر لها المزيد من الأموال بشكل فعال لإقراض المستهلكين وتمويل الأعمال. وأكد محللون أن التباطؤ في نمو أسعار المستهلكين قد يدفع صناع القرار إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل تعزيز النمو، حيث قال تشانغ تشيوي، كبير الاقتصاديين الصينيين بشركة نمورا في هونغ كونغ: "هذا الرقم يعطي مساحة أكبر لاتباع سياسات تسهيلية." وأضاف أن معدل التضخم"من المرجح أن يكون أقل من 4% وهي النسبة الرسمية المستهدفة لهذا العام، ولذلك فإن تركيز الحكومة على السياسات يمكن أن يستمر في التقدم".
