كشفت معلومات من تقارير لوزارة الكهرباء والطاقة أن معدلات الزيادة فى استهلاك الكهرباء أضعاف قدرات محطتى غرب دمياط وأبوقير اللتين وعدت الحكومة الشعب بتشغيلهما خلال أيام وأن قدرتهما تصل إلى 1800 ميجاوات، فى حين أن ما سيتم تشغيله هو الوحدتان الأوليان من المحطتين فقط بقدرة اجمالية 1150 ميجاوات مع أن حجم العجز الحالى فى قدرات التوليد وقت الذروة يصل ل4500 ميجاوات. وأكد خبير الطاقة ممدوح عبدالسلام، أن مصر تعيش أزمة طاقة عامة ومستمرة وعلى وشك الدخول فى طور الكارثة وليست أزمة كهرباء فقط.
قال عبدالسلام إن 55% من إنتاجنا من الغاز الطبيعى تذهب لتوليد الكهرباء، ويتم تصدير 30% والباقى يذهب للأغراض الصناعية فى وقت يتناقص فيه الاحتياطى المصرى من الغاز الطبيعى بشكل خطير بدليل تناقص إنتاج حقول البرلس البحرية الأكبر فى مصر من 2 مليار قدم مكعب من الغاز إلى 1.3 مليار قدم مكعب يوميا.
واستند خبير الطاقة فى تأكيده أن مصر تعيش أزمة وقود وطاقة عامة وليست أزمة كهرباء فقط إلى تصاعد حجم استيراد مصر من المازوت خلال الشهور الماضية من 11 ألف طن إلى 17 ألف طن مازوت يوميا تذهب جميعا لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وكشفت معلومات حصلت عليها «الشروق» من تقارير لوزارة الكهراء أن معدل الزيادة فى استهلاك الكهرباء قفز من 7% و15% سنويا وهو ما جعل خطط إنشاء محطات توليد الكهرباء عاجزة عن المواجهة نظرا لأن إنشاء محطة كهرباء يستغرق 5 سنوات وهو ما يعنى عدم القدرة على تكثيف التنفيذ لتدارك الكارثة خلال مدة تتراوح بين سنة واحدة وحتى 4 مع الأخذ فى الاعتبار احتمال الدخول فى حالة عجز مركب نتيجة التصاعد فى معدلات الاستهلاك السنوى ويرى ائتلاف «المهندسين المتخصصين لإدارة المحولات والمحطات» بقطاع الكهرباء أن تشغيل محطات إنتاج الكهرباء بالوقود البترولى السائل الثقيل (المازوت) هو سبب الكارثة
وأوضح الائتلاف أنه تم تصميم هذه المحطات على أن تعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسى، ولكنها فى الوقت ذاته قادرة على حرق الوقود البترولى السائل (المازوت)، الذى يستخدم فقط كوقود احتياطى فى حالة الطوارئ (أى فى حالة حدوث طارئ يعوق وصول الغاز الطبيعى للمحطة) غير أنه على أية حال من الحالات لن يستخدم لأكثر من سبعة أيام (أى يستخدم لأقل من 20%) من وقت التشغيل السنوى، أى بما يعادل (170 ساعة/ السنة) بشرط أن تكون نسبة الكبريت الموجودة فى المازوت لا تتجاوز 1.9%حجما.
ومن أخطر الأضرار، التى لحقت بالمحطات أنها لا تستطيع العمل بالحمل الكامل اليومى لها، وذلك لتشغيلها ب«المازوت» يوميا دون اهتمام من المسئولين بها، لذلك ينقطع التيار الكهربائى عن المواطنين، وتقف شركات إنتاج الكهرباء فى عجز تام أمام هذه المشكلة وخصوصا فى فصل الصيف.
وأوضحوا ان حل هذه الأزمة بداية يتوقف على أن يتم إعادة العمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسى ووقف تصدير الغاز لأى دولة حتى نستعيد بنيتنا الأساسية ووقف استيراد المازوت فالحاجة للغاز المصرى
وكان «ائتلاف مهندسى محطات إنتاج الكهرباء» قد حذر فى بيان له، من تصاعد أزمة انقطاع التيار الكهربائى على مستوى الجمهورية وسط توقعات بانفجار الأزمة الحقيقية الصيف القادم بعد بلوغ العجز 7 آلاف ميجا وات، وسط الإنتاج الضعيف لمصر والذى يبلغ 24 ألف ميجا وات فقط.
وكان رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء فتح الله شلبى قد أعلن بعد المرور على خط ربط أسوان/ النقرة/ سلوا جهد 220 كليوفولت أنه تم تدمير عدد 5 أبراج منه وسرقة الموصلات الموجودة به.
وتم توصيل التيار الكهربائى على خطوط جهد 66 كيلوفولت كتغذية بديلة لحين إعادة إنشاء الأبراج التى تم تدميرها مشيرا إلى أنه إذا امتدت تلك السرقات فهذا يعنى إظلاما كاملا لصعيد مصر.
وجاء ذلك بعد سرقة خط شلاتين/ أسوان الاستراتيجى لربط منطقة حلايب شلاتين بالشبكة الكهربائية القومية، مشيرا إلى أن هذه السرقات تقوم بها عصابات كبيرة مسلحة مستخدمة سيارات ومعدات نقل.
