قررت نيابة قصر النيل، إخلاء سبيل 3 صحفيين، من بينهم محرر «الشروق» محمود مصطفى، وتسليم «حدثين» لأهلهما، كان قد ألقي القبض عليهم إثر الاشتباكات التى وقعت بين قوات الأمن المركزى ومتظاهرين أمام مقر السفارة السورية بجاردن سيتي. فما استكملت النيابة التحقيق مع 20 متهمًا آخرين، في الأحداث التي أسفرت عن إصابة عشرات المتظاهرين و15 فرد شرطة.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التعدي على قوات الأمن، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومحاولة اقتحام السفارة والتعدي على العاملين بها، وتعطيل المرور، والتظاهر بدون تصريح.
وعاين فريق من النيابة، بإشراف المستشار عمرو فوزي، المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، مقر السفارة والأماكن التي شهدت الأحداث، كما عاينت سيارات شرطة وحصرت التلفيات، وقامت النيابة بتصميم رسم كروكي للشوارع المحيطة بالسفارة، وأماكن تواجد قوات الشرطة والمتظاهرين، وتوجه فريق من النيابة للاستماع لأقوال المصابين في المستشفى.
ونفى المتهمون، في تحقيقات النيابة، التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنهم تظاهروا أمام مقر السفارة، سلميًا؛ للتنديد باستخدام النظام السوري العنف ضد المدنيين العزل، فيما نفى آخرون مشاركتهم في الأحداث، مؤكدين أن الشرطة ألقت القبض عليهم بطريقة عشوائية.
وكشفت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء أسامة الصغير، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن الاشتباكات بدأت عندما تجمع أكثر من 250 شخصًا من النشطاء المصريين والسوريين عند مقر السفارة السورية؛ للمطالبة بطرد السفير السوري من القاهرة، وإغلاق السفارة، وحاول بعض المتظاهرين اقتحام المبنى لإنزال العلم السوري.
وأشارت التحريات إلى أن المتظاهرين توجهوا إلى الشوارع الجانبية المحيطة، وقطعوا طريق الكورنيش، واستمروا في إلقاء الحجارة وزجاجات المولتوف على قوات وسيارات الشرطة، ما أسفر عن إصابة ضابط، وفردين من الشرطة، و12 مجندًا من قوات الأمن المركزي بإصابات مختلفة، كما أسفرت الاشتباكات عن إتلاف سيارتي شرطة، و6 أكشاك مخصصة لحراسة مقر إحدى السفارات المجاورة.